رئيس التحرير : خالد خطار
آخر الأخبار

لقاء حواري حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

لقاء حواري حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
جوهرة العرب 

عقد منتدى الفكر العربي لقاء حواريا عبر تقنية الاتصال المرئي، قدمت فيه رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي السيدة خلود السقاف عرضا متكاملة حول صندوق استثمار أموال الضمان وتوجهاته الاستراتيجية نحو استثمارات آمنة.
وشارك بالمداخلات في هذا اللقاء، الذي أداره وشارك فيه وزير المالية الأسبق والأمين العام المنتدى الدكتور محمد أبو حمور، وزيرا المالية السابقان أيضا السيد مروان عوض، و الدكتور عز الدين كناكرية، وعضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني الدكتور خير أبو صعيليك، ووزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور، وذلك بحضور المستشار والخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة الاستثمار الأردنية الدكتور خالد الوزني .

وأشارت السقاف إلى أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حقق أهدافه الاستراتيجية من خلال استثمارات آمنة في أدوات استثمارية متنوعة، والمشاركة في مشاريع مجدية على أسس ربحية في عدة قطاعات ضمن مستويات مخاطر مقبولة، حيث أسهمت هذه الاستثمارات في تنمية أموال مشتركي ومتقاعدي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، وتعزيز المركز المالي للمؤسسة، إضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة
وتحقيق التنمية المستدامة. 

وأكدت السقاف أن القرار الاستثماري للصندوق يقوم على أسس مهنية، وأن إدارة الاستثمارات تتبع أفضل الممارسات العالمية في إدارة صناديق التقاعد، إذ يلتزم الصندوق بمعايير الإدارة الرشيدة، والحوكمة المؤسسية، والشفافية، ولا يستثمر في أي مشروع تثبت الدراسة عدم جدواه الاقتصادية، أو تعارضه مع استراتيجية وسياسة الاستثمار التي يقرهما مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وعرضت السقاف أبرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق في نهاية النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت موجودات الصندوق لتتجاوز 10 مليار دينار، مقارنة مع 1.2 مليار دينار في نهاية عام 2020، بنسبة نمو بلغت 7.6%. 

كما ارتفع دخل الصندوق بما نسبته 2.5%، ليبلغ حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الأول من هذا العام، مقارنة بحوالي 200 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت السقاف أن تطوير الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالصندوق للأعوام 2022 - 2024 يأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمعطيات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الأردني، مؤكدة أن تحسن أداء المحافظ الاستثمارية المختلفة يعتمد على تحسين أداء الاقتصاد الأردني.

وناقش المتداخلون الدور الجوهري للجانب الاستثماري ومؤسساته في التعافي من آثار جائحة كورونا، إضافة إلى ضرورة تحديث سياسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أجل تحقيق المزيد من المرونة في الاستثمار، وزيادة عوائد الصندوق. 

وأشار بعض المتداخلين من جهتهم إلى أن النمو الاقتصادي في المملكة ينعكس بالإيجاب على الوضع المالي للصندوق، إلا أن سياسته الاستثمارية المستقبلية ستعتمد على التطور التكنولوجي الموظف في الصندوق وأدواته. 

وقال الدكتور محمد أبوحمور: إن التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا يعتمد إلى حد كبير على أداء شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وأن التجربة الأردنية للضمان الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية خلال الجائحة والظروف الناشئة عنها أثبتت درجة عالية من الكفاءة في حماية الأمن المعيشي، واستحداث برامج تضمن للمؤسسات والشركات والعاملين تجنب تفاقم الآثار السلبية للجائحة وأزماتها على أوضاعهم المعيشية ودخولهم .
وأكد الدكتور أبوحمور أهمية الجانب الاستثماري في مواجهة آثار الجائحة المترتبة على ارتفاع معدلات الفقر، وانخفاض معدلات التوظيف، وارتفاع البطالة، والخسائر الناجمة عن ذلك في دخول الأسر والأفراد؛ إذ يتمثل هذا الجانب الاستثماري في جزء منه في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باعتباره أكبر مؤسسة استثمارية في الأردن، وبوصفه محفزا وشريكا طويل الأجل، يتكامل مع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المشتركة في عدة قطاعات.

ومن جهته بین مروان عوض أن استراتيجية الصندوق في الاستثمار المستقبلي ستعتمد بشكل أساسي على النشاط الاقتصادي، وقدرة الاقتصاد على التوظيف، وما يتبعه من أداء الشركات والمؤسسات التي يساهم فيها الضمان، إضافة إلى الفوائض التأمينية لدى المؤسسة، وعلى قدرتها في التعامل مع التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الكفاءات العالية في المجال التكنولوجي والاستثمارات المتعلقة فيها.
وأشار عوض إلى أن صندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي يعتمد حاليا على استثماراته الداخلية، إذ إن  قانون الصندوق يحد من توجه استثماراته إلى الخارج، خاصة بفعل ارتباط التعيين الكفاءات عالية المستوى بديوان الخدمة المدنية.

وأوضح الدكتور عز الدين كناكرية عددا من العوامل التي تؤدي دورا مهما في الوضع المالي لصندوق استثمارات أموال الضمان الاجتماعي، منها الأداء الاستثماري للصندوق، والوضع الاقتصادي للمملكة بشكل عام، إذ ينعكس النمو الاقتصادي بالإيجاب على موجودات الصندوق، بفضل التشغيل الأكبر للعمالة، والزيادة المترتبة في عليه في قيمة الفائض المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى الصندوق الاستثماري، إضافة الى تطور استثمارات الصندوق الأخرى. 

وأشار الدكتور كناكرية الى أن الوضع المالي للصندوق يعتمد على المراجعة الدورية التي يجريها تقييما لجدوى استمرارية الاستثمار في كل قطاع، ودراسة الفرص المتاحة للاستثمار الجديد للصندوق إضافة إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في الصندوق، وتنوع استثماراته، والحاكمية المؤسسية والاستقلالية في القرار الاستثماري، حيث تسهم هذه العوامل كافة في تحقيق عوائد جيدة، والحد من المخاطر الاستثمارية ، خاصة المخاطر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

واقترح الدكتور خير أبو صعيليك تحديث السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، تحقيقا للمزيد من مرونة في الاستثمار، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر، إذ لا بد من تحديث السياسة الاستثمارية للصندوق بما يتماشى مع الأعراف الجديدة الناجمة عن الجائحة، وما تتطلبه من المزيد من التنوع والتوسع في الاستثمارات وفق هذه الأعراف.

واقترح الدكتور أبو صعيليك أيضا تعزيز مستويات الرقابة على أموال الصندوق، إضافة إلى فصل تعيين الكفاءات التي يحتاجها الصندوق عن ديوان الخدمة المدنية، لما في ارتباط التعيينات بديوان الخدمة المدنية من تقييد لمرونة الاستثمار خارج الأردن، والتعاون مع مختلف الشركات التي يمكن أن تحقق التكامل مع شركات أردنية.

وبين الدكتور يوسف منصور أهمية النظر إلى العائد الاقتصادي للمشاريع والاستثمارات عوضا عن حصر الاهتمام بالعائد المالي لها، حيث إن دور هذه المشاريع يكمن في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وليس في تحقيق الربح، إضافة إلى أهمية دراسة آثار هذا العائد الاقتصادي على التوظيف، وزيادة الدخل وزيادة عوائد الصندوق. 

وأشار الدكتور منصور إلى ضرورة النظرة الشمولية للاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليس صندوق سيادية، ولكنه يشبه الصندوق السيادي في توجهه نحو الاستثمارات قليلة المخاطر طويلة. الأمد، كالاستثمارات في البنية التحتية. 

كما يتميز الصندوق بكونه استثمارها لمدخرات العمال الأردنيين، مما يستوجب على استثماراته تحقيق تشغيل العمالة الأردنية.

الرأي