فلسطين تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ في الاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة

شاركت دولة فلسطين ممثلة برئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور، في الاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغير المناخ في الاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور وزراء البيئة العرب ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية – الصفقة الخضراء السيد فرانس تيمرمانس، والأمين العام للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط السيد ناصر كامل.

وطالب المطور رئاسة المؤتمر ومعالي الوزراء، بأدراج الاحتلال الإسرائيلي في البيان الوزاري للاجتماع كأحد القضايا الهامة التي تقف عائقا أمام التنمية في فلسطين وتؤدي الى تدهور البيئة بشكل عام وتدهور بيئة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص مشددا على الموافقة على حفظ كلمة فلسطين وما بها من ملاحظات على مسودة البيان في وثائق ومحضر جلسة الاجتماع الوزاري وأن تكون مرفقة بالبيان الوزاري.

وقال في كلمته بأن دولة فلسطين قدمت ملاحظات فنية وليست سياسية تتعلق بمسودة البيان الوزاري، تتضمن بأن الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي في تدهور البيئة و نضوب المصادر الطبيعية وتهريب النفايات ومنع الاستثمار وإنشاء المشاريع البيئية في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو.

 وأضاف المطور بأن دولة فلسطين تواجه العديد من المشاكل والتحديات البيئية على رأسها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وممارساتهم وانتهاكاتهم التي تسهم فعلياً في تدهور البيئة والبيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط فهو مسؤولا عن تلوث بحر غزة وهو ما حصل خلال العدوان الأخير في شهر 5 من عام 2021 حيث شن أكثر من 2000 هجوم على غزة دمرت أكثر من 1700 وحدة سكنية وتعطيل محطات تنقية المياه العادمة وتدمير المنشآت الصناعية الأمر الذي أدى الى تدفق المياه العادمة لمياه البحر.

وأوضح أن سيطرة الاحتلال وتحكمه بالحدود البرية والبحرية لدولة فلسطين والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، والحصار الإسرائيلي غير المبرر وغير الشرعي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 14 سنة فاقم المشاكل والتحديات البيئية بشكل عام والتلوث البحري بشكل خاص بالإضافة إلى الحروب والتعديات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة وما نتج عنها من دمار واحجام هائله من نفايات المباني المهدمة وتدمير المنشآت الصناعية وقصف لخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء و تدمير وإحراق مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر أيار 2021 .

 وتطرق المطور الى بناء وتوسع المستوطنات غير الشرعية الى جانب وجود العديد من الصناعات الملوثة داخل بعض المستوطنات، والتلوث الناتج عن المناطق الصناعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وقلع وحرق الأشجار وتجريف التربة وتسهيل تهريب وإدخال النفايات ولاسيما الخطرة من داخل إسرائيل الى أراضي دولة فلسطين.

 وأكد بأن منطقة البحر المتوسط وحسب تقرير الـ IPCC تعتبر منطقة ساخنة من ناحية تغير المناخ وهذا يدعو لإعطاء خصوصية لهذه المنطقة مثلها مثل الدول الجزرية والدول الأقل نمواً ومناطق افريقيا، مشيرا المطور أن ظاهرة تغير المناخ تهدد المناطق الساحلية ومن المتوقع ان يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بحوالي 35 سم وذلك بحلول عام 2100، مؤكدا بأن دولة فلسطين لا تملك الصناعات الثقيلة وإجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في دولة فلسطين لا يصل الى حجم الانبعاثات التي تصدر عن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي دولة فلسطين.

وبين بأن دولة فلسطين تتأثر وبشكل ملحوظ من آثار تغير المناخ والذي يزيد الأعباء الملقاة علينا وهنا نتطلع الى الاستفادة والمشاركة في البرامج التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في المنطقة مثل المبادرة الخضراء وغيرها من المناطق.

وقال المطور بأن دولة فلسطين تسعى وبشكل حثيث لحماية البيئة من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط وتنفيذ المشاريع وسن القوانين والتشريعات إيمانا منها بأن حماية البيئة هي مصلحة وطنية ومصلحة إقليمية وعالمية مشتركة وعملت على اعتماد البيئة كمجال عبر قطاعي خلال إعداد أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وأصدرت قرارا بالطلب من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيا في مجال تغير المناخ في إعداد الاستراتيجيات والخطط القطاعية.

 وتطرق الى اعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية والخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي والاستراتيجية الوطنية للتوعية والتعليم البيئي والاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة والتقرير السادس للتنوع الحيوي وتقرير المساهمات المحددة وطنيا والذي انبثق عنه اعداد خطط عمل تفصيلية لستة قطاعات (الزراعة، الطاقة، الصحة، النقل والمواصلات، النفايات الصلبة، المياه والمياه العادمة). بالإضافة الى القيام بتعزيز دور التوعية والرقابة والتفتيش بالتعاون مع الشركاء لحماية عناصر البيئة المختلفة.

 وأشار المطور الى عمل دولة فلسطين إطار المنظومة الدولية انضمت دولة فلسطين الى العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية مثل اتفاقية بازل، روتردام، ستوكهولم، ميناماتا، التغير المناخي، التنوع الحيوي، التصحر، وسعي فلسطين الى توظيفها في حماية البيئة في منطقة المتوسط الى جانب عملنا على موائمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات.

ونقل المطور تحيات وشكر رئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية لرئاسة المؤتمر ومعالي الوزراء ولجمهورية مصر الشقيقة حكومة وشعبا، متمنين للاجتماع المساهمة في تخفيف آثار التلوث على البيئة بشكل عام وبيئة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص وتحسين صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى وخصوصا في ظل جائحة كورونا التي أثرت وبشكل ملحوظ على كافة القطاعات في كافة دول العالم ولاسيما منطقة المتوسط والمجتمعات الأكثر تأثرا وهشاشة.