شكّل صدور الحكم القضائي الصادر بحق الباحث والأكاديمي في جامعة فيلادلفيا الدكتور يوسف ربابعة صدمة واسعة في الأوساط الثقافية والاجتماعية الذي يقضي بحبسه ثلاثة أشهر أو غرامة في حال موافقة القاضي عليها، إثر القضية التي رفعها وزير الزراعة السابق الدكتور محمد داودية. وكان الربايعة قد كتب منشورًا في نيسان الماضي ينتقد فيها مقابلة تلفزيونية تحدث فيها داودية.
وأكّد رئيس تحرير مجلة أفكار ربابعة في اتصال هاتفي أنّه تفاجأ بالقرار الصادر بحقه، مًبينًا أنّه لم يتم استدعائه للمحكمة، أو توجيه أي تهمة له، ولم يتلق أي تبليغ، أو حتى رسالة على موبايله تستدعيه للمثول أمام المحكمة." ولدى استجوابه من قبل محكمة الجرائم الإلكترونية في نيسان الماضي، بين ربابعة أنّ محكمة الجرائم الإلكترونية لم تتطرق إلى البوست في صفحته، بل إلى التعليقات التي صاحبت المنشور، وأنّه ترك مجالًأ لتعليقات مسيئة أيدها دون أنّ يقوم بحذفها.
يقول الربابعة: "عندما تحولت القضية إلى المحكمة وكّلت محاميًا، لكن المحكمة لم تطلبني، ولم أقف أمام القاضي على الاطلاق، وفي الاثنين الماضي، وبعد الانتهاء من المحاضرة، تفاجأت بعدد من الاتصالات، ورسائل كثيرة على الواتس آب، ورابط لموقع إلكتروني يحمل خبر الحكم الصادر بحقي."
وكان ربابعة قال في منشور له بعد تحريك الشكوى بحقه:"جريمتي الإلكترونية- شكرًا للوزير السابق ورئيس مجلس إدارة الدستور السابق محمد داودية الذي تقدم بشكوى ضدي في وحدة الجرائم الإلكترونية، وذلك ليعطينا درسًا في الوطنية والحرص على الوطن، فهؤلاء قدوتنا الذين سمعنا منهم كثيرًا عن معارضتهم التي كانوا من خلالها يريدون تحريرنا وفتح أبواب حرية التعبير والنقد، وهم الشخصيات العامة والرفاق البواسل الذين كنا نهتف خلفهم لتحرير الأوطان.".
واستهجن معلقون قيام داوودية برفع دعوى ضد الربابعة ، حيث لم يجدوا في منشور الربابعة ما يسيء أو يعتبر جريمة، وأعلن الكثير من متابعي الدكتور الربابعة تضامنهم معه، واعتبروا ما يحدث هجمة ممنهجة على كل ذي رأي وطني يتحدث بموضوعية ودون إساءة.
وقرر ربابعة أنّ يستأنف الحكم الصادر بحقه، موضحًا أنّ محاكم الجرائم الإلكترونية يجب أنّ تحمي المواطنين لا المسؤولين، لأنّ القانون يكفل حرية المواطن الذي له كل الحق أنّ يُبدي رأيه في سياسة المسؤول أو استراتيجيته أو منظومة عمله، ولا نقصد بذلك اغتيال الشخصية أو التجريح أبدًا.
ويُنهي ربابعة الاتصال الهاتفي قائلًا: يجب أنّ نحترم الرأي الحر، والشفافية والمحاسبة في ظل الألفية الثالثة؛ لذا يحق للمواطن أنّ يُبدي رأيه، وينتقد بكل حرية، لا أنّ يُحاسب أو يدفع غرامات، كما حدث مع كثيرين، فقد اضطر أحد الشباب دفع خمسمئة دينار بسبب بوست ينتقد أحد الوزراء السابقين.