انطلاقاً من حرصه على التوافق التام مع توجهات الدولة، ودعم مبادراتها الاستراتيجية وبخاصة فيما يتعلق بالتشريعات المحدثة والتي تهم المجتمع، بادر معهد دبي القضائي مؤخراً بتنظيم الحلقة التوعوية الأولى لشرح تعديلات قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد والوفاء الجزئي لقيمة الشيك. وحضر الحلقة ما يزيد على 500 شخص من المتخصصين وأفراد المجتمع.،
وتأكيداً على أهمية هذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2 يناير 2022، سينظم المعهد حلقة أخرى تستهدف الجمهور العام يوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، استكمالاً للأبعاد الإيجابية لهذا القانون، ودوره في ترسيخ أفضل المعايير والممارسات الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية، والارتقاء بمكانتها على مؤشرات التنافسية العالمية.