آخر الأخبار
جوهرة العرب
اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة،
الموازنة العامة لإمارة الشارقة بإجمالي نفقات بلغت نحو 4,34 ملیار درھم، والتي
تھدف إلى تحقیق الرؤیة الاستراتیجیة للإمارة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
وتعزیز الأستدامة المالیة وتحفیز الاقتصاد الكلي، على أن تسھم الموازنة العامة في
الخدمات والتنمیة على حد سواء.
وتستند الموازنة على عملیة تعزیز المرتكزات المالیة للارتقاء بالریادة الاقتصادیة
والثقافیة والعلمیة والسیاحیة وتعزیز القدرات لمواجھة التحدیات الاقتصادیة المختلفة،
وتبنت الموازنة العدید من الاھداف والمؤشرات الاستراتیجیة ذات البعد الاقتصادي
والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنھا تعزیز الأستثمار في البنیة التحتیة وبقیة الأنشطة
الاقتصادیة والتي تحقق میزة تنافسیة للإمارة وتقدیم الدعم الاجتماعي بصیغ وأسالیب
متنوعة تخدم المواطنین وتعالج احتیاجاتھم المعیشیة وتضمن لھم الأستقرار الاجتماعي
والرفاھیة الاقتصادیة وتعمل على تلبیة الاحتیاجات الحیاتیة المختلفة .
كما تھدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفیز الاقتصاد
والتنمیة والاستدامة المالیة ، فضلاً عن الاھتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشریة
المواطنھ وتعزیز دورھم في عملیات البناء والتنمیة المستدامھ.
وقال سمو الشیخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، "جاءت
موازنة حكومة الشارقة للعام ٢٠٢٢ بتوجیھات ومباركة صاحب السمو الشیخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ، لتكمل مسیرة الإمارة في تحقیق أعلى درجات التمیز
والنجاح والتنمیة المستدامة في كافة القطاعات والمجالات، حیث تستمر ھذه المسألة في
البناء على ما تحقق عبر مشوار طویل في تنمیة الإنسان والمكان وفقاً لرؤیة صاحب
السمو الثاقبة ."
وأضاف سموه : " إن موازنة العام الجدید التي تجاوزت ٣٤ ملیار درھم وزادت كماً
ونوعاً عن سابقتھا في العام الماضي تعني لنا جمیعاً أن نكون على قدر المسؤولیة
لنسھم كل من موقعھ ودوره ووظیفتھ في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما یلیق بھا
وتستحقھ منا، ومن أجل مستقبل أفضل مع القیادة الحكیمة لصاحب السمو حاكم
الشارقة، الداعم بلا حدود لكل المشاریع النوعیة في كل المجالات الثقافیة والعلمیة
والمعرفیة وفِي عالم الاستثمار والبیئة والخیر والرفاھیة للجمیع، ومتابعة سمو الشیخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العھد نائب حاكم الشارقة رئیس المجلس
التنفیذي الحثیثة على تطویر كافة المجالات والخدمات وتنفیذ مختلف المشروعات وفق
أفضل المعاییر التي تنعكس على استقرار المجتمع وتماسكھ."
وقد أشار سعادة الشیخ محمد بن سعود القاسمي رئیس دائرة المالیة المركزیة بالشارقة
بان الموازنة العامة للامارة قد تبنت العدید من الأھداف والأولویات الاستراتیجیة
والمالیة والتي عكست التوجیھات السامیة لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤیتھ الشاملة
والمتجددة وكذلك توجھات المجلس التنفیذي والرؤیة الأستراتیجیة لدائرة المالیة
المركزیة والتي تعمل على تحقیق أعلى مستویات الاستدامة المالیة وكفاءة إدارة
الموارد المالیة الحكومیة ودعم قدرات الجھات الحكومیة في تقدیم الخدمات الحكومیة
وفق مؤشرات حددتھا موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزیز
الشراكات الاستراتیجیة مع القطاع الخاص وتقدیم الحزم التحفیزیة التي تضمن لھم
الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمیة والتطور للامارة، وتطویر تقنیات تمویل
الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمویلیة المتاحة داخلیاً وخارجیاً لضمان
الاستدامة المالیة للحكومة.
وأضاف الشیخ محمد بن سعود القاسمي:" ان الموازنة العامة لھذا العام تعتبر موازنة
ھي الأكبر في تاریخ الامارة وھي موازنة ببعدین بعد للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
والبعد الاخر ھو خدمي ویثمل في تطویر البنیة التحتیة الامارة حیث تبنت اولویات
أسترایجیة في مجال تحفیز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنمویة والاجتماعیة لضمان
تحقیق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساھم في تعزیز دور الشارقة على الخارطة
الاقتصادیة الاقلیمیة والعالمیة وضمان تحقیق الاستقرار المالي وتحسین مستوى
التنافسیة للإمارة من خلال تقدیم خدمات مالیة واستراتیجیة ممیزة وان تراعي مستوى
توفیر البیئة الجذابة للمستثمرین المحلیین والدولیین، وتوفیر البیئة السیاحیة في مجالات
مختلفة منھا السیاحة الثقافیة والتراثیة والعلاجیة والعلمیة والترفیھیة، وان تكون كافة
المعطیات والمؤشرات والنتائج ضمن المعاییر المالیة الدولیة من حیث معدلات التضخم
والانفاق القطاعي وبقیة مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزیز أطر سیاسات ضبط
وترشید الانفاق الحكومي".
وقال الشیخ محمد بن سعود القاسمي "ان الموازنة تعزز التوجھ الاستراتیجي للامارة
في تطویر البنیة التحتیة في المرافق والمجالات الحیویة والمحافظة على البیئة والصحة
العامة وتوسیع دور السیاحة في الامارة من خلال المشاریع السیاحیة والخدمیة التي
أشرف على تنفیذھا صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قیمة مضافة
للامارة بوصفھا محطة فاعلة للجذب السیاحي والعلمي والثقافي، وارساء دعائم البیئة
الاستثماریة الواعدة ، وتطویر مجالات الاستثمار في الموارد البشریة وزیادة فرص التوظیف والتي تمثل أحدى الأولویات الاستراتیجیة لصاحب سمو حاكم الشارقة والعمل
الجاد على تھیئة البیئة التنظیمیة المناسبة لھم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال
دعم الجھات الحكومیة مالیاً وتوفیر كافة متطلبات التمویل اللازمة لتعزیز قدراتھا في
تنفیذ مبادراتھا ومشاریعھا الاستراتیجیة والتشغیلیة. كما تضمن تحقیق افضل الخدمات
الممیزة للمواطنین والمقیمین في كافة المجالات الحیاتیة ووفق افضل المعاییر
والممارسات التي تحقق الرفاھیة والسعادة للمجتمع، حیث اصبح للشارقة مكانة ممیزة
على الخارطة العالمیة الثقافیة والعلمیة والسیاحیة وان حصول الشارقة على ھذه المكانة
الممیزة ھو نتیجة للرؤیة الاستراتیجیة لصاحب السمو حاكم الشارقة وقیادتة لعملیة
البناء بطریقة تراكمیة ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمیة للابداع الثقافي
والحضاري وغیر ذلك من الإنجازات التي نفتخر فیھا جمیعاً ".
وقد أكد سعادة ولید الصایغ المدیر العام لدائرة المالیة المركزیة أنھ في الوقت الذي
یشھد فیھ العالم لعدم استقرلر وتعافي بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتیجة استمرار
بعض الاثار السلبیة للجاحة والمتحورات الجدیدة والتي قد تشھد أغلاقات جدیدة في
بعض دول العالم ، الا ان الشارقة خلقت توازناً مثالیاً بین بعدي التنمیة والخدمات
فأستمرت عملیة تنفیذ المشاریع والمبادرات الرأسمالیة وشھدت مدینة خورفكان ومدینة
كلباء وبقیة مناطق الأمارة نھضة عمرانیة ذات أبعاد أجتماعیة وسیاحیة وثقافیة ، إن
موازنة عام 2022 قد عملت على توفیر إطار عملي في تنفیذ توجیھات وأولویات
صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون ھذه الموازنة الاداة الاستراتیجیة التي تترجم
رؤیة وأستراتیجیة الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعلیھ فان عملیة اعداد
الموازنة قد تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الاجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة
للامارة بالعدید من المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة ومنھا زیادة مستوى تطویر
وتحسین االبنیة التحتیة للامارة وزیادة التحفیز الاقتصادي للقطاع الخاص لتضمن لھ
الاستمرار في المساھمة في عملیة التنمیة الاقتصادیة ، وتعمل الموازنة ایضاً على
تقدیم الدعم الاجتماعي وتوفیر فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالأستقرار
والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار الیھا صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر
مناسبة والتي تمثل ھاجساً لسموه یسعى الى تحقیق العیش الرغید والازدھار الدائم
للمواطنین والمقیمین على ارض الامارة الباسمة. وبذات الاتجاة عملت الحكومة على
تنویع مصادر تمویل الموازنة لضمان الاستدامة المالیة المشاریع والمبادرات التي
یوجھ بتنفیذھا صاحب السمو الحاكم في محتلف القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة
والسیاحیة والعلمیة والبنیة التحتیة بطریقة احترافیة ووفق أفضل المعاییر والممارسات
العالمیة بھذا الشأن.
المصروفات
وقد اشار ولید الصایغ الى ان الموازنة العامة قد ازدادت بنسبة (%2 (عن موازنة عام
2021 وأستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاریع الرأسمالیة لضمان الاستمراریة
في تلبیة احتیاجات الانفاق على ھذه المشاریع في عام 2022 ولتشكل ھذه الموازنة
نسبة (%30 (من الموازنة العامة أما الرواتب والاجور فقد شكلت نسبة (%25 (من
الموازنة وبزیادة مقدارھا (%4 (عن موازنة السنة الماضیة وكذلك الحال بالنسبة
للمصروفات التشغیلیة فقد شكلت (%25 (لعام 2022 وبزیادة مقدارھا (%3 (
مقارنة بموازنة 2021 أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (11 (%من
الموازنة العامة وحققت زیادة مقدارھا (%3 (مقارنة بموازنة 2021 ،في حین شكلت
موازنة تسدیدات القروض وفوائدھا نسبة (%7 (من اجمالي الموازنة العامة لعام
2022 وبزیادة مقدارھا (%18 (عن موازنة 2021 وھذه تعزیز من قدرة الحكومة
ومتانة الملاءة المالیة لھا في تسدید كافة التزاماتھا.
وبشكل عام ومن اجل تمكین الحكومة من تحقیق أھدافھا ومبادراتھا الاستراتیجیة
والتشغیلیة فقد عملت دائرة المالیة على تعزیز الاستقرار والاستدامة المالیة للحكومة
والعمل على زیادة مستوى الانفاق بنسبة (%2 (لتلبي بذلك متطلبات الجھات الحكومیة
وتحسین قدرتھا لمواجھة متطلبات التنمیة وتطویر مستوى مؤشرات ضبط وترشید
الانفاق الحكومي.
وتعد عملیة تبویب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادیة واحدة من أھم
الادوات التي تعكس التوجھ الاستراتیجي للحكومة، فقد أحتل قطاع البنیة التحتیة المرتبة
الاولى بین قطاعات الموازنة العامة ولیشكل نسبة (%44 (من اجمالي الموازنة
العامة لعام 2022 وبنسبة زیادة مقدارھا (%4 (عن موازنة 2021 وھذا یعكس
الأھتمام الاستثنائي للحكومة في تطویر البنیة التحتیة للامارة بوصفھا العمود الفقري
لعملیة التنمیة والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبنیة والمحلیة في كافة القطاعات
الحیویة.
في حین یأتي قطاع التنمیة الاقتصادیة بالمرتبة الثانیة في الاھمیة النسبیة فقد شكل نحو
(%27 (من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ، أما قطاع التنمیة الاجتماعیة فقد
جاء بالمرتبة الثالثة حیث شكلت اھمیتة النسبیة نحو (%21 (من اجمالي الموازنة
العامة لعام 2022،وبنسبة زیادة مقدارھا (%3 (عن موازنة 2021،وذلك من أجل
توفیر أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنین والمقیمین في الامارة. في حین
شكلت الاھمیة النسبیة لقطاع الادارة الحكومیة والامن والسلامة نحو (%8 (من
اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ، وبنسبة زیادة مقدارھا (%8 (عن موازنة 2021
الأیرادات
أما على صعید الایرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فیھ ھذه الایرادات
المصدر الرئیسي لتمویل الموازنة العامة حیث اھتمت الحكومة بطریقة أستثنائیة في
تنمیة ھذه الایرادات وتحسین كفاءة التحصیل وتطویر الأدوات والأسالیب التقنیة
والذكیة التي تعزز ھذه التوجھ، وبشأن تحلیل اتجاھات الایرادات العامة فقد حقق
الایرادات الحكومیة زیادة ملحوظة لعام 2022 حیث زادت بنسبة (%49 (لعام
2022 مقارنة بموازنة الایرادات العامة لعام 2022 ، فقد شكلت الایرادات التشغیلیة
نسبة (%53 (من اجمالي موازنة الایرادات لعام 2022 ویزیادة مقدارھا (%8 (عن
الایرادات التشغلیة لعام 2021 ، في حین بلغت نسبة الإیرادات الرأسمالیة نسبة
(%35 (لعام 2022 زبنسبة زیادة كبیرة عن عام 2021 ،اما الأیرادات الضریبیة فقد
شكلت نحو (%6 (من مجموع الایرادات العامةوبزادة مقدارھا نحو (%20 (عن
الایرادات الضریبیة لعام 2021 وبذات الاتجاه فقد شكلت الایرادات الجمركیة نسبة
(%3 ، (وایرادات النفط والغاز نحو (%3 (من اجمالي موازنة الایرادات لعام 2022
وبنسبة زیادة ملحوظة مقارنة بایرادات النفط والغاز لعام 2021.
شكر وتقدیر
وبمناسبة اعتماد موازنة الامارة بمرسوم صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو
المجلس الاعلى حاكم الشارقة (حفظھ الله ورعاه) ان دائرة المالیة المركزیة تعرب عن
فائق تقدیرھا للجھود الداعمة والممیزة التي بذلتھا الجھات الحكومیة كافة في انجاز
الموازنة خلال فترة قیاسیة وتقدیمھا لكافة انواع الدعم والمساندة لدائرة المالیة
المركزیة، وبذات الوقت فان الدائرة تقدم شكرھا وتقدیرھا العالي لسمو الشیخ سلطان
بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العھد ورئیس المجلس التنفیذي واصحاب السعادة
الموازنة العامة للامارة لعام 2022 .اعضاء المجلس التنفیذي لما قدموه من توجیھات ودعم ومتابعة طیلة فترة اعداد
والشكر موصول الى رئیس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتھم وتوصیاتھم
القیمة والایجابیة.
جميع الحقوق محفوظة لموقع جوهرة العرب الإخباري © 2022
للتواصل
arab.news.j@hotmail.com
واتساب
00962772221060 الاردن 00971505665496 الامارات
للتواصل
arab.news.j@hotmail.com
واتساب
00962772221060 الاردن 00971505665496 الامارات
تصميم و تطوير 