الصندوق السعودي للتنمية يوقع ثلاث مذكرات تفاهم مشتركة مع سلطنة عمان

مسقط – 3 فبراير 2022

انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله- واستجابة لجهود تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، وقّع الصندوق السعودي للتنمية في سلطنة عمان ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة المالية العمانية وذلك لتمويل عدد من المشاريع بنحو (244) مليون دولار، حيث وقع مذكرات التفاهم من جانب الصندوق السعودي للتنمية سعادة الرئيس التنفيذي الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، ومن جانب سلطنة عمان معالي وزير المالية الأستاذ سلطان بن سالم الحبسي.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم تمويل لدعم المحفظة الإقراضية للقروض الميسّرة في مختلف القطاعات بمبلغ حوالي (150) مليون دولار، ويأتي جزء من هذا التمويل لإنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظات وذلك للاستفادة من الميزة النسبية وتنميتها لكل محافظة، إلى جانب تعظيم منافع تأسيس وتمويل توسعة المشاريع القائمة للمؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة بما يتضمن مساهمة القطاع الخاص في التنمية ودعم استيعاب الباحثين عن العمل، وتهدف مذكرتي التفاهم الأخرى إلى المساهمة في تمويل مشاريع تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

ورحب معالي وزير المالية العمانية الأستاذ سلطان بن سالم الحبسي بتوقيع مذكرات التفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية مشيراً إلى أن هذه المذكرات تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ورؤية قيادة البلدين، حيث ستسهم هذه الشراكة في فتح آفاق للتعاون على مستويات عديدة، من بينها دعم ريادة الأعمال في السلطنة وتطوير البنى الأساسية، إلى جانب النهوض بالمشاريع الاقتصادية.

من جانبه قال سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد "تهدف جهود المملكة العربية السعودية من خلال إسهامات الصندوق في توقيع هذه المذكرات إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وانطلاقاً من الدور الفاعل الذي يقوم به الصندوق في دعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.

والجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 45 عاماً على تمويل ودعم المشاريع التنموية في سلطنة عمان، وتأتي تلك المشاريع في دعم قطاعات البنية التحتية، وبرامج التعليم العالي والمهني، وقطاع المياه، بالإضافة إلى المشاريع الإنمائية في قطاع الطاقة.