مجلس الشورى العُماني يستضيف وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات

استضاف مجلس الشورى اليوم في جلسته التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة من المجلس معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لمناقشة بيان الوزارة في 4 محاور، وهي: الخطط الاستراتيجية المشرفة عليها الوزارة ومشاريع البنى الأساسية والاستثمار والشراكات الخارجية ومشاريع الوزارة ذات الصلة بالجانب التشريعي.

واستعرض معالي المهندس وزير النقل والاتصالات خلال الجلسة أهداف وخطط وبرامج الحكومة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن القطاعات المناطة بأعمال الوزارة تحظى باهتمام ورعاية حكومة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ وذلك لما لها من أهمية في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وإرساء دعائم البنى الأساسية.

وأوضح معاليه أن الوزارة تقوم بالإشراف على عدد من المشاريع الوطنية التي تُسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية.

وبيّن معاليه أن قطاع النقل (الموانئ والشؤون البحرية، والطرق والنقل البري) شهد في السنوات الماضية إنشاء العديد من الموانئ التجارية والصناعية والمرافئ البحرية، مضيفًا أن الحكومة أولت اهتمامها بالموانئ لدورها الذي تقدمه في تطوير الاقتصاد العُماني.

وأشار معاليه إلى أن برامج خطة تنمية الخطة الخمسية العاشرة (٢٠٢١م – ٢٠٢٥م) تضمنت: برنامج تطوير البنى الأساسية للموانئ وبرنامج رفع مساهمة التجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي وبرنامج إدارة أكثر كفاءة لمشاريع التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمشاريع البنى الأساسية /مشروعات البنى الأساسية للموانئ - الإنشاء، التأهيل، الصيانة/، بيّن معاليه أنه لا يوجد لدى الحكومة أي توجه في الوقت الحالي لتمويل إنشاء موانئ تجارية جديدة وذلك لكفاءة الموانئ التجارية الحالية ممثلة في (صلالة وصحار والدقم) وإنما تعظيم الجانب الاقتصادي في الموانئ الحالية.

وأضاف معاليه أن الوزارة تعمل حاليًّا على إعداد مناقصات لصيانة مرفأي شنة ومصيرة وتنفيذ دراسة ضرورة رفع الجاهزية المسبقة للموانئ للتعامل مع الحالات والأنواء المناخية الاستثنائية ودراسة وتقييم شامل للبنى الأساسية للموانئ.

وفيما يتصل بالاستثمار والشراكات الخارجية، أكد معاليه على دور القطاع الخاص في تعزيز تمويل الاستثمارات المطلوبة لتنمية وتحديث الموانئ البحرية القائمة وتلك المقترح إنشاؤها من خلال عقود امتياز و برامج تسويقية فاعلة.

وأشار معاليه إلى أن هناك مبادرات استثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية تتمثل في استفادة الجانب العُماني من التجربة السعودية إلى جانب استفادة الجانب السعودي من التجربة العُمانية ومشاركة الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية بين البلدين.

وقال معاليه إنه يتم حاليًّا العمل على إعداد دليل التصميم والمواصفات القياسية للمنشآت البحرية بسلطنة عُمان وإصدار وتحديث اللوائح التنظيمية الخاصة بمتطلبات الوزارة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير الموانئ والأرصفة البحرية خارج الموانئ التجارية، كما تعمل الوزارة على وضع الخطط الاستراتيجية لتفعيل استراتيجية الإدارات البحرية (٢٠٢٠م -٢٠٢٥م) وبرنامج التحول الرقمي الوطني لمشروع تسجيل السفن تحت العلم العُماني، إضافة إلى إنشاء مناطق صناعية للصناعات البحرية الصغيرة والمتوسطة وتأسيس /ترخيص شركات الإنقاذ البحرية/، وتأسيس /ترخيص شركات تزويد السفن بالوقود والترخيص لشركات التوظيف البحري/ وتأسيس /ترخيص شركات التاكسي المائي/.

وفيما يتعلق بالمشاريع ذات الصلة بالجانب التشريعي، أشار معاليه إلى صدور المرسوم السُّلطاني رقم (68/2021م) بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية، وإدارة مياه التوازن صابورة السفن وترسباتها لعام 2004م والتوقيع على مذكرة تفاهم الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للعاملين في البحر مع مملكة نيذرلاند وكذلك على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في جمهورية مصر العربية والجهة المختصة في مملكة البحرين.

وأكد معاليه على أن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من مشاريع الطرق بمختلف محافظات سلطنة عُمان لتواكب الحركة التجارية والسياحية والنمو السكاني والعمراني.

وذكر معاليه أن الوزارة تشرف على الخطط الاستراتيجية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي تشتمل على عدة برامج، منها: البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 – 2025م والبرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني والبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والبرنامج التنفيذي للفضاء بالإضافة إلى السياسات والحوكمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح معاليه أن الوزارة انتهت من إعداد قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ومن إعداد قانون حماية البيانات الشخصية، كما تعمل على إعداد قانون الفضاء فور الانتهاء من إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء ومراجعة قانون تنظيم الخدمات البريدية بما يتوافق مع تشجيع الاستثمار لنمو التجارة الإلكترونية.