وجه النائب خليل عطية، وعدد من النواب، مذكرة نيابية الى رئيس مجلس النواب، تضمنت تجديد إدانة واستنكار سياسة الاعتقالات الممنهجة التي تمارس من قبل الاحتلال الاسرائيلي لا سيما الادارية والتي تعد خرقاً واضحاً للمواثيق والاعراف الدولية وحقوق الانسان.
جاءت المذكرة بعد قيام سلطات الاحتلال تجديد الاعتقال الاداري بحق الزميل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد طافش وعملية الخطف التي مارسها ونفذها جيش الاحتلال بحق النائب المقدسي المبعد احمد عطون .
وتاليا نص المذكرة النيابية :
معالي رئيس مجلس النواب
نحن النواب الموقعين أدناه إذ نستنكر وندين سياسة الاعتقالات الممنهجة والتي تمارس من قبل الاحتلال الاسرائيلي لا سيما الادارية والتي تعد خرقاً واضحاً للمواثيق والاعراف الدولية وحقوق الانسان كونها تمارس دون وجه حق في مقابل صمت دولي هدفه شرعنه الاعمال العدائية والهمجية التي تمارسه سلطات الاحتلال بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وعمليات الاختطاف التي تمارس بحقهم من اجل عدم فضح انتهاكتهم واقتحاماتهم للمسجد الاقصى المتكررة .
وعليه ندين بأشد العبارات تجديد الاعتقال الاداري بحق الزميل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالد طافش و عملية الخطف التي مارسها ونفذها جيش الاحتلال بحق النائب المقدسي المبعد احمد عطون.
راجياً من الرئاسة الجليلة الادانة لتلك الاعمال واتخاذ موقف رسمي عربي موحد ومخاطبة البرلمان العربي والاتحاد الاوروبي والبرلمانات العربية لادانة الاعمال وسياسات الخطف والاعتقال والتي يجب ان تفضح على الاعلام الدولي.