وزير الادارة المحلية يلتقي مجلس نقابة "المقاولين"

الخضيري: نحو 500 مقاول سيستفيدون من تطبيق "لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص" 

جوهرة العرب

التقى نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية  توفيق كريشان  نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء " لجنة الماده الثامنه "، في مجلس نقابة المقاولين, وذلك ضمن الجولآت التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني.

وأكد كريشان في بداية اللقاء على أهمية قطاع الإنشاءات كونه يعتبر مشغل أساسي ورئيسي للعديد من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع قطاع المقاولات .

وقال المهندس ايمن الخضيري نقيب المقاولين إن مجلس النقابة الرابع والعشرون و منذ أستلآمه الولآيه بتاريخ 26/3/2022 ,  اخذ على عاتقه ضبط عمل المقاولآت في القطاع الخاص وتطبيق ما جاء في قانون الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وخصوصآ 

المادة (6) التي جاءت لتوضح الأهداف التي أنشأت النقابه من اجلها والتي على رأسها الدفاع عن مصالح الاعضاء والمحافظة على تقاليد وشرف مزاولة المهنة ,,, والعمل على رفع مستواها علمياً وعملياً عبر التعاون مع الجهات المختصة  في تنظيم العقود لتطوير الجوانب المهنية والفنية في المقاولات...

والمادة (8) أ والتي تنص على انه "لايجوز لأي شخص طبيعي او معنوي سواء كان أردنياً أو غير اردني مزاولة المقاولات في المملكة مالم يكن مسجلاً في النقابة ومسدداً للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه وفق قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاتة .."

والمادة (16) الفقرة أ والتي تنص على " عدم جواز تنفيذ المقاولات الانشائية في المملكة الا من قبل المقاولين الاردنيين وذلك تحت طائلة بطلان عقد المقاولة والاجراءات المتعلقة بها.

وإنفاذآ لقانون البناء الوطني وتعديلاتة  الذي  صدر في عام 1989 والذي تضمن تأسيس مجلس البناء الوطني الأردني وتحقيق أهدافه الإستراتيجية  في تطوير اعمال الاعمار في المملكة ورفع جودة ونوعية الخدمة عبر توفير معايير الاستدامة والسلامة العامة للمنشآت وتحقيق أهدافه الإجرائييه في الرقابة على اعمال الاعمار وضبط جودة العمل للمشاريع الهندسية وتفعيلآ لتعليمات اجراءات الرقابة والتفتيش على اعمال الاعمار لسنة 2020 .

وأوضح الخضيري أن  مجلس نقابه  المقاولين عمل على إعادة ضبط عمل المقاولآت في القطاع الخاص لضمان حق المقاول في العمل بعد تغول الداخلين على المهنه ,,  والتي توجت مؤخرآ  بإعتماد المجلس للائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص التي جاءت لتنظم العلآقه بين المالك والمقاول ..... وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام  ...  " بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف أخرغير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين" ,,,, كما أشترطت اللأئحه إرفاق المخططات الهندسية للمشروع وجداول الكميات مع عقد موقع حسب الاصول بين الفريقين (مرفق به وصل نقابة المهندسين و براءة ذمة مربوطه الكترونيآ مع ضريبة الدخل ) ليتم بعد ذلك استيفاء الرسوم ومن ثم يصار الى إصدار شهادة تصديق العقد التي يتم ارسالها الكترونيا للجهة المانحة للترخيص ... 

واستطرد الخضيري قائلآ إن اللآئحة حددت سقف التزام المشاريع وآلية إحتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد ادنى لسعر المتر المربع لاعمال المصنعيه , ووضحت إجراءآت  فسخ العقد في حال حدوثها , كما أشترطت اللآئحه إضافة ملحق إعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الإجتماعي. 

 وتابع  نقيب المقاولين قائلآ : انه وعلى الرغم من كل هذه القوانين والأنظمه واللوائح الآ انه لآ يزال هناك تهرب بنسبه تقارب ال 36  % من الأمتار المرخصه الصادره من نقابة المهندسين , والتي يتم تنفيذها دون مقاول مرخص ومسجل ودون عقد مقاوله مصدق ( خصوصآ في بعض البلديات ) ...  حيث كان مجموع الأمتار التي تم بناءها بواسطة مقاولين مرخصين خلآل العام   2021   هو  5,592,611  نفذت من خلآل 6572 عقدآ .

علمآ ان مجموع الأمتار المرخصه والمفصح عنها من نقابة المهندسين بلغ 8,792,676  مليون متر مربع ..مما يعني وجود فاقد من الأمتار المرخصه  ( تم تنفيذها دون مقاول مرخص )  يقارب ال 3,200,065  مليون متر , مما يعني ان هذه الأبنيه غير مشموله بالكفالة العشرية وفق احكام القانون المدني ,,,  وهذا فيه ظلم وأجحاف للمواطن بالدرجه الأولى ...وأكمل  الخضيري قائلآ : أنه وبعد  تفعيل اللآئحه  من المتوقع أن تكون النتائج على النحو التالي  : 

عدد العقود :9750 

المساحات المصادق عليها : 8,792,676  مليون متر مربع

مجموع قيم الأعمال المنفذه : 772,500,000

الكوادر العامله : 35641 فرصة عمل

وحذر نقيب المقاولين  أن العمل دون مقاول مرخص ومسجل وبدون إشراف هندسي ادى الى تدني مستوى القطاع ونشوء ظاهرة التختيم ..

 ونوه الى قيام بعض البلديات بالسماح بوجود المخالفات التاليه في مشاريع الاعمار :

-اعطاء رخص انشاءات واذن اشغال دون وجود مقاول 

-السماح بالبناء بكروكي 

-البناء دون وجود رخصة ومن تم ترخيصه كقائم 

-الاضافات على المباني القائمه 

       واشار الدكتور عامر الضمور ( مقرر لجنة الماده الثامنه ) قائلآ :  " أنه وفي الآونة الأخيرة أصبح هنالك حوادث تتعلق بالسكن ونتج عن بعضها وفيات ,  الأمر الذي أستدعى وجوب العمل الفوري على تطبيق المادة 8 ، واوضح الضمور أن النقابه  قامت بعمل دراسات على أرض الواقع  , أصدرت على إثرها  لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص ، حيث تم إلزام كافة الأطراف بالعقد المبرم بينهم لحفظ " حقوق كافة الجهات "، مؤكداً أن لائحة العمل هي نتاج مواد قانونية ، وهي واجبة التطبيق  وسيكون لها منافع على صعيد قطاع المقاولات ، ناهيك عن ضمان حق المواطنين في ايجاد سكن آمن وسليم . 

     وبين الضمور ان تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص سينتج عنه آثارآ أيجابيه على صعيد قطاع المقاولآت الأردني حيث سيساهم في حل مشكلة البطاله  ,, خاصة لدى  مقاولي الابنية,, بحيث يتم عمل 500 مقاول منهم بالحد الأدنى .. ,وسيؤدي الى رفع أسعار عقود العمل في القطاع الخاص عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل  لهم ,,, وعبر الحد من التنافس الغير شريف و " حرق الأسعار " ....وستمنع التعدي على مهنة المقاولات من الدخلاء والقضاء على ما يسمى بالعقود الصورية ( التختيم ) وتحقيق الحماية للمقاولين المصنفين والمسددين الملتزمين بأصول المهنة . . 

وأستطرد الدكتور الضمور قائلآ : أن تطبيق ما جاء في اللآئحه سيعمل أيضآ على وقف التجاوزات والتعديات من الجهات الغير ملتزمة بالقوانين الناظمه لعمل المقاولآت وايقاف مخالفات ترتكب من بعض المستثمرين او من المالكين وسيمنع بيع العطاءات او التنازل عنها لغير المقاولين  .

       وتابع الضمور قائلآ :  أما على الصعيد الوطني فإن تطبيق اللآئحه سيعمل على المساهمه في حل مشكلة البطالة عبر توفير ما يزيد عن ( 30000 )  فرصة عمل .... وذلك في مهن انشائية وفنيه سيتم إشغالها بالكامل من العمالة الاردنية (خلآل السنه الأولى من التطبيق(  وذلك  عبر دراسات علميه وواقعيه اجرتها النقابه   ,,,,,

         وقال نائب نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري ، أن هنالك الكثير من البلديات لا تزال تعمل دون تطبيق المادة 8  في تنفيذ المشاريع ، مطالبآ معالي الوزير بضرورة التشديد على التزام البلديات  بعدم اصدار اي رخصه ما لم يكن هناك عقد موقع مع مقاول مرخص ومسجل ومصادق عليه من نقابة المقاولين .... كما طالب الدويري  بضرورة صرف المستحقات المترتبة للمقاولين على البلديات الناتجه عن الأوامر التغيريه ، 

         وأشار عضو المجلس السيد أنس القروم إلى أهمية رفع مستوى التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبلديات ونقابة المقاولين، لما فيه خير لكافة الأطراف ، لافتاً إلى أن التأخير في صرف المستحقات سبب هروب بعض المقاولين من عطاءات مشاريع البلديات.

وطالب  نقيب المقاولين  بضرورة تفعيل دور رقابة الجهات المانحه للتراخيص  والبلديات على مشاريع الاعمار , تزامنا مع الدور التي  تقوم به لجان التفتيش الرقابيه بالمحافظات مؤكدآ على اهمية  تجاوب البلديات مع  توصيات هذة اللجان عند مخاطبتها لهم  ... مطالبآ معاليه بتفعيل اقسام ومديريات مراقبة الاعمار في البلديات لمنع البناء بدون رخصة الانشاءات ..

وأستطرد الخضيري قائلآ :

       إن تطبيق قانون البناء الوطني وتعديلاتة  والمادة (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته ..... وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص سيؤدي الى حصول المواطن على مبنى آمن خالي من العيوب والاخطاء ويضمن السلامة العامة لمستخدميه , ويحافظ على حق المواطن ( الضمان العشري) الملزمه للمقاول بموجب القانون المدني مما سيعمل على حماية المواطنين بالدرجة الاولى وحماية ارواحهم واموالهم .

        ناهيك عن الدور الهام في الأمن المجتمعي ومحاربة جيوب الفقر.... عبر توفير فرص عمل للاشخاص الذين يعملون في المهن الانشائية والمهن المساندة لاعمال البناء 

        وأكد نقيب المقاولين على ضرورة تعاون الاجهزة الحكومية خاصة وزارة الأدارة المحليه عبر ايعازها لجميع البلديات والجهات المانحه للترخيص بالإلتزام بتطبيق الماده (8) والمادة (16) من قانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته  , وما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولآت في القطاع الخاص.....   مشيراً أن مصلحة الحكومة في المرحلة الحالية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التركيز على زيادة العمل في قطاع الانشاءات لما سيترتب عليه من ايجابيات في رفع معدل النمو وتحريك عجلة الإقتصاد بشكل كامل .