المهندس موسى الساكت يكتب.."بيان الرياض" والاستثمار الصيني ورؤية التحديث الاقتصادي

 

كتب المهندس موسى عوني الساكت 

في نهاية السبعينات من القرن الماضي قررت الصين أن تنفتح على العالم بشكل تدريجي ومخطط، فبدأت بالاستثمار في القارة الافريقية وساهمت الصين "نسبيا" في تقليل نسب الفقر والبطالة أكثر من غيرها من المستثمرين الاجنبية الاخرى.

يمتاز الاستثمار الصيني بالتنوع، وتمتد الأنشطة الاستثمارية للصين في مجالات الزراعة والتعدين والمقاولات، اضافة إلى التصنيع ومعالجة المخلفات والتمويل والعقارات، كما تمتاز الشركات الصينية عن غيرها بالمال والخبرة والعمالة الماهرة.

الاستثمارات الصينية في السوق المصري مثلاً بلغت 9.5 مليارات دولار، وتركزت في قطاعات والمشاريع الصناعية والإنشائية والخدمات. وفي الجزائر هناك تنوع استثماري ناهز المليارين دولار وتبادل تجاري قارب الـ8 مليارات.

كما ان "بيان قمة الرياض" والذي انبثق عن القمة العربية الصينية قبل ايام والذي ترأس جلالة الملك الوفد الاردني الى القمة. البيان وضع اكثر من 40 نقطة وطموح يجب العمل عليها في المستقبل من اجل تعزيز العلاقات والتعاون الصيني العربي.

العلاقات الاردنية الصينية علاقات متميزة منذ 45 عام،  والصين تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بأصول قيمتها 941.4 مليار دولار.

لا بد اليوم ان نُدرك اننا بحاجة للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصين إلى مستويات جديدة، بما يعود بالمزيد من الفوائد على البلدين. فالصين ثالث أكبر شريك تجاري للأردن وثاني أكبر مصدر، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين والأردن بلغ 4.4 مليار دولار، بزيادة سنوية خلال هذا العام بلغت 60%!

 كما ان حجم الصناعات الأردنية التي تملك فرص تصدير "غير مستغلة" في الأسواق الصينية، يزيد عن 300 مليون دولار، تتركز غالبيتها في منتجات الأسمدة والتي تعتبر ذات ميزة تنافسية في الأردن، تليها بعض المنتجات الكيماوية، والصناعات الدوائية، ومنتجات صناعة المحيكات.

مجالات التعاون بين الأردن والصين كبيرة ولا يمكن أن يتم حصرها في مجال معين، لكن يمكن أن تركز على:

1-الاستثمار المباشر في المشاريع الحيوية من خلال انشاء صندوق استثماري صيني أردني.

2- مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الخضراء وتوليد الكهرباء باستخدام "الفحم النظيف" والهيدروجين.

3-تحسين الميزان التجاري من خلال عقد اتفاقيات تجارة حرة مثل الاتفاقية التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة وتسهيل دخول البضائع الأردنية إلى الصين، وإزالة أية عوائق للتجارة الحرة بين البلدين.

4-تطوير البنية التحتية، خصوصاً السكك الحديدية وتشجيع السياحة بين البلدين.

5-نقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة ورفع الإنتاجية وافتتاح مراكز تدريب متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

6-توطين بعض الصناعات الصينية في الأردن وخصوصا في مجال صناعة السيارات والكهربائيات والبرمجيات والمعدات والصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.

7-نقل الخبرات الصينية في مجال الزراعة والحقول الزراعية عالية الإنتاجية وخصوصاً مع تراجع المناطق التي تصلح للزراعة.

الصين ثاني أكبر شريك للأردن ويجب استثمار التقارب العربي الصيني وتعميق التشاركية وايجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي في ظل مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلب استثمار مباشر وغير مباشر يصل الى 4 مليارات دينار .