المجلس الأعلى للسكان يعقد الورشة الثانية حول الدور المأمول من السجلات الإدارية في النظام الإحصائي الأردني

عقد المجلس الأعلى للسكان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لقاءً فنياً ثانياً للمنتجين الرئيسيين للبيانات الإدارية في النظام الإحصائي الوطني. وهدف اللقاء إلى متابعة ما تم تنفيذه من مخرجات وتوصيات ورشة العمل الأولى والتي عقدت بشهر كانون الأول 2022، بالإضافة إلى توفير فرصة ثانية للتباحث بين منتجي البيانات الإدارية ومستخدميها ومواصلة الجهود الوطنية لتجويد بيانات السجلات الإدارية وردم ما بها من فجوات لتلبية حاجات مزيد من المستخدمين، وتمهيد الطريق لتهيئة السجلات الإدارية إن تم اتخاذ قرار بتنفيذ تعداد سجلي أو هجين للسكان والمساكن عام 2025 بدل التعداد الالكتروني. 

 وجاء هذا اللقاء انطلاقاً من مهام المجلس كجهة وطنية مرجعية للمعلومات والقضايا المتصلة بالسكان والتنمية وكجهة مستفيدة ومستخدمة للبيانات الصادرة عن السجلات الإدارية، لا سيما أن التعدادات العامة للسكان والمساكن والمسوح الأسرية المتعددة التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات عن المخزون السكاني في سنة ما، وبالمقابل توفر السجلات الإدارية بيانات حول الحركة السكانية عند تسجيل الخدمات العديدة التي تقدمها الوزارات والمؤسسات للمواطنين، ومنها تسجيل الواقعات الحيوية (الزواج والطلاق والولادات والوفيات) والخدمات الصحية والتعليمية وتسجيل العابرين لحدود الأردن الدولية وخدمات العون والحماية الأمنية والاجتماعية، وغيرها، كما أن نسبة كبيرة من البيانات التي يحتاجها متخذو القرار وواضعو السياسات والبرامج وكذلك البيانات اللازمة لقياس عددٍ من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، تُنتج من قبل مؤسسات خارج دائرة الإحصاءات العامة.

وقدم أمين عام المجلس الأعلى للسكان الأستاذ الدكتور عيسى المصاروه في هذا اللقاء عرضاً تقديمياً حول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ودور السجلات الإدارية في النظام الإحصائي الأردني، بين فيه مصادر المعلومات الرقمية الوطنية، والتعريف بالسجلات الإدارية التي تعد جانباً من عمل المؤسسات الوطنية الذي يُعنى بتسجيل معلومات عن الخدمات التي تُقدم للسكان من حيث نوع الخدمة وخصائص متلقيها خاصة العمر والجنس، إلى جانب التعريف بأشكال المعلومات الرقمية وأغراضها، وأسباب وجود فجوات ونقص في البيانات الإدارية، ودور السجلات الإدارية في قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها، قدمت مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي عرضاً تقديمياً حول دور السجلات الإدارية في التعداد العام للسكان والمساكن، مبينة أنه يمكن إجراء التعداد عن طريق الربط بين بيانات السجلات الإدارية. وأوضحت أن السجلات الإدارية لم تعد مجرد إطاراً إحصائياً يُستخدم لتقييم مدى شمولية بيانات التعدادات أو المسوح الأسرية، بل هي مصدر مهم من مصادر البيانات الإحصائية، ويمكنها أيضاً أن تسهم في التعدادات القائمة على السجلات الإدارية، ولكن لا بد من تنقيحها ومعالجة ما بها من فجوات قبل اعتمادها في التعداد، مبينة الشروط الواجب توفرها في التعدادات القائمة على السجلات الإدارية ومزاياها والتحديات المرتبطة بها.  

وبدورها استعرضت مسؤولة برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان ليالي أبو سير جهود الصندوق في دعم جهود تحسين بيانات السجلات الإدارية والتي بدأت عام 2004، من خلال تقديم الدعم الفني وبناء القدرات التحليلية والإحصائية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية. 

وتضمنت ورشة العمل التي استمرت على مدار يومين عدد من المواضيع ذات العلاقة، حيث شارك في الورشة عدة جهات وطنية قدمت عروضاً عن البيانات الإدارية التي تنتجها كونها صاحبة الاختصاص بهذه البيانات، حيث شارك في الورشة فنيون من: دائرة الأحوال المدنية والجوازات، إدارة الإقامة والحدود/ مديرية الأمن العام، دائرة قاضي القضاة، دائرة الإحصاءات العامة، وزارة التربية والتعليم، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة العمل، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. 

وخرجت ورشة العمل بعدد من المخرجات كان من أهمها، استمرار جهود توفير البنية التحتية المتطورة لأنظمة السجلات الإدارية تلبي الاحتياجات الإدارية والاحصائية، ومراعاة جودة البيانات ودقتها واتساقها بين المؤسسات بما في ذلك تعديل بعض الجوانب القانونية التي تسمح بالحصول دورياً على بيانات السجلات الإدارية، وتعزيز  قدرات الكوادر البشرية، واعتماد دليل وطني للجهات المنتجة للبيانات، وتفعيل دور اللجنة الوطنية الخاصة بالسجلات الإدارية واستكمال عملية ربط بيانات هذه الجهات إلكترونياً من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة التي تواصل جهودها لإستكمال الربط المعلوماتي بين المؤسسات والذي من شأنه تعزيز اكتمال السجلات الإدارية للوصول إلى تعداد سجلي  في المستقبل القريب.