معهد المحللين الماليين المعتمدين يطلق مركزاً عالمياً للأبحاث والسياسات

جوهرة العرب

أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، عن إطلاق مركزه الجديد للأبحاث والسياسات  ليكون منصة تجمع قادة الفكر وواضعي السياسات وصنّاع القرار وتتفاعل معهم، وتوفر شبكة من الخبراء المتخصصين بأكثر المحاور تأثيراً في القطاع الاستثماري. ويلتزم مركز الأبحاث والسياسات الجديد بمبادئ معهد المحللين الماليين المعتمدين المتمثلة بالاستقلال الفكري والحيادية والصرامة الفنية، ويهدف إلى تعزيز التفاعل من خلال تحويل الرؤى البحثية إلى إجراءات عملية تدور حول أربعة محاور رئيسية: أسواق رأس المال، والتكنولوجيا، ومستقبل القطاع، والاستدامة.

 

ويتصاحب إطلاق المركز الجديد مع صدور تقرير بحثي رائد حول الحالة المستقبلية للقطاع الاستثماري. ويستند التقرير إلى إجابات الاستبيان الذي شمل 3,000 خبير استثماري على مستوى العالم، لتقديم منظور شامل لأكبر التوجهات والسيناريوهات التي ترسم الملامح المستقبلية للقطاع، والسبل المتاحة أمام خبراء الاستثمار الحاليين والواعدين استعداداً للمستقبل.

 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بول أندروز، العضو المنتدب للبحوث والدعوة والمعايير في معهد المحللين الماليين المعتمدين: "تغلب على السوق آراء بحثية ومواقف سياسية متحيزة أو تفتقد لأي قيمة عملية. ويزود مركز الأبحاث والسياسات من معهد المحللين الماليين المعتمدين قادة القطاع والجهات التنظيمية والخبراء المتخصصين بمنصة مستقلة لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص غير المسبوقة، والمنهجية في غالب الأحيان، الماثلة أمام القطاع الاستثماري. ونهدف إلى تحويل مركز الأبحاث والسياسات إلى قوة إيجابية محركة للقطاع وقادرة على طرح التحليلات البحثية الدقيقة وتحويلها إلى إجراءات وتطبيقات عملية ترتقي بالأسواق والأخلاقيات وتحسن النتائج للمستثمرين بما يعود بأقصى فائدة على المجتمع".

 

الدراسة البحثية الرائدة الأولى

تأتي الدراسة البحثية الرائدة على مستوى القطاع، والتي صدرت اليوم تحت عنوان "الحالة المستقبلية للقطاع الاستثماري"، في إطار سلسلة من الأبحاث الجديدة التي يجريها المركز تحت شعار "جيل جديد من المستثمرين، وسبُل جديدة للاستثمار"، وتهدف إلى مساعدة الخبراء والشركات وواضعي السياسات على فهم قوى التغيير والتعامل معها.

 

ويعتمد تقرير "الحالة المستقبلية للقطاع الاستثماري" على إجراء المقابلات ونمذجة السيناريوهات لمساعدة المهنيين والقطاع الأوسع على توقع ما ينتظرهم في الأعوام المقبلة ودراسته والتكيف معه من خلال طرح أربع سرديات، وهي العوالم المتباينة، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي، وانتهاء عصر الأموال الرخيصة. وتصور هذه السيناريوهات المسارات التنموية المحتملة للقطاع، وتطرح الاستنتاجات الجديدة، وتقدم التوصيات للمؤسسات الاستثمارية وخبراء الاستثمار.

 

ومن جانبه، قال رودري بريس، المدير الأول للأبحاث لدى معهد المحللين الماليين المعتمدين: "كشفت نتائج استبيان الحالة المستقبلية للقطاع الاستثماري عن تغيير جذري في مسار القطاع، إذ بدأت القوى التي رسمت ملامح القطاع لسنوات طويلة وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، بتحويل مسارها وحتى عكسه، لا سيما في ضوء الضغوط التي تواجه الاقتصادات مع دخول مرحلة تحول جديدة وغامضة المعالم. وإلى جانب ذلك، يشير تحليلنا إلى عدة آثار أمام الشركات، بما فيها الفرص المتاحة لتعزيز إمكانية تخصيص المنتجات، ومكاسب الإنتاجية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وظروف القطاع الأكثر مواءمة للمديرين الفاعلين والناجحين لاستعراض قيمتهم. ويتمثل التحدي الذي يواجه القطاع وخبراء الاستثمار في ضرورة التكيف سريعاً ورسم ملامح قطاع أفضل وأكثر تكاملاً واستدامة وتركيزاً على الزبائن".

 

أبرز النتائج:

 

العوالم المتباينة

تسهم عوامل، مثل تراجع العولمة والنزاعات الجيوسياسية وانعدام المساواة والاضطرابات الديمغرافية والابتكارات التكنولوجية، في ظهور مزيد من وجهات النظر المتباينة والمنقسمة، لا سيما في ضوء الوقائع البديلة الناتجة عن المحتوى الموجه وإمكانات التخصيص.

يرى 43 بالمئة من المشاركين في الاستبيان بأنّ التداعيات السلبية لتراجع العولمة ستكون أكثر وضوحاً على الاقتصادات الناشئة، بينما كشف 18 بالمئة آخرون بأنّ هذه التداعيات ستصيب القوى الاقتصادية التقليدية.

أعرب 63 بالمئة من المشاركين في الاستبيان بأنّ ارتفاع معدل أعمار السكان سيحد من النمو الاقتصادي العالمي.

التمويل المستدام

يولي المستثمرون مزيداً من الاهتمام للاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمية عند اتخاذ قراراتهم، لا سيما من حيث علاقتها بالعوامل الخارجية. ويعتمد معظم قطاعي الأعمال والاستثمار منهجية تقوم على تعددية الأطراف المعنية مع التأكيد على الممارسات المستدامة طويلة الأجل والحد من آثار التغير المناخي.

يعتقد 77 بالمئة من المشاركين في الاستبيان بأنّ الأثر المستقبلي لإدارة الاستثمار على المجتمع سيكون أكثر إيجابية خلال الأعوام 5-10 المقبلة قياساً بما هو عليه اليوم.

 

التحول الرقمي

تسهم الابتكارات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبيانات الضخمة وغيرها من التطبيقات، في تسريع التغييرات التي يعيشها القطاع الاستثماري. وتتفوق الشركات التي تنجح في دمج هذه التطورات في فرق الاستثمار وعمليات الاستحواذ على المواهب، وتلبي طلبات الزبائن على المنتجات والضمانات المخصصة والقائمة على التكنولوجيا.

أشار 45 بالمئة من المشاركين في الاستبيان إلى أن أهم مزايا الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة يتمثل في تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال أتمتة المهام المتكررة.

 

انتهاء عصر الأموال الرخيصة

تتسبب عوامل، مثل صعوبة تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة التضخم وارتفاع مستويات الدين، مجتمعة في اعتماد أسعار فائدة اسمية أعلى وأكثر تقلباً. وبرغم تخلّيها عن سياسات الفائدة الصفرية أو شبه الصفرية، لا تزال البنوك تعاني لتحقيق التوازن بين ضرورة كبح التضخم وأهمية دعم النمو الاقتصادي. وتدفع الاضطرابات التي يعاني منها الاقتصاد والأسواق المالية نتيجة لذلك، نحو تطوير استراتيجيات ومنتجات استثمارية جديدة للتعامل مع تداعيات التضخم وتلبية تطلعات الزبائن.

ويعد التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي واحداً من أكبر التحديات الاستراتيجية الماثلة أمام المؤسسات على مدى الـ 5-10 أعوام المقبلة.