وزير الداخلية مازن الفراية يدعو لتشجيع العمالة المحلية في المناطق الحرة

جوهرة العرب 

أكد وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الثلاثاء، أن قرار منح التأشيرات للمستثمرين والتجار من الجنسيات التي تحتاج موافقة مسبقة لدخول الأردن والإقامة اللازمة لهم جاء بهدف التسهيل عليهم لاكتشاف الفرص الاستثمارية في المملكة.

وخلال زيارته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية بالزرقاء، شدد الفراية على أهمية تهيئة البيئة الملائمة والظروف الميسرة والمناسبة للمستثمرين ورعاية الاستثمارات القائمة لتوطينها على كل مساحات الوطن والعمل المستمر على تنميتها ليصبح الأردن منارة وأنموذجاً في جذب الاستثمار ما ينعكس إيجابا على عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة.

وخلال اللقاء الذي حضره محافظ الزرقاء حسن الجبور ورئيس الهيئة محمد البستنجي وأعضاء مجلس الإدارة ومدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عبدالحميد الغرايبة ومديرو الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك في المنطقة الحرة، بين الفراية أهمية توسيع مركز ترخيص المنطقة الحرة والمحطة الفنية لاستيعاب الحجم المتزايد من العمل.

وأكد أهمية قرار إعفاء الشاحنات التي يتم شطبها وتحديثها من ضريبة المبيعات وإعطاء صفة الاستعجال لعملية الشطب والاستبدال، داعياً إلى إيجاد حل سريع لتقليل المدة الزمنية لوصول كوادر الدفاع المدني إلى الحرائق التي قد تشب بالمنطقة الحرة، والتي سببها اضطرار مركبات الدفاع المدني للتوجه إلى باب خروج المنطقة الحرة والالتفاف للدخول من بوابة الدخول بغية الوصول إلى مكان الحريق، الأمر الذي يستغرق مدة زمنية يمكن بسهولة حلها بإجراءات تنسيقية ما بين الجمارك والدفاع المدني.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المستمر، من خلال عقد الاجتماعات الدورية بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المصالح، لحل المشاكل والتحديات والتركيز على المعالجات الشمولية، بعيداً عن حلول فردية هنا وهناك، لافتاً إلى ضرورة متابعة كل ما تتمخض عنه تلك الاجتماعات التنسيقية للتأكد من تنفيذها.

وأكد ضرورة عدم استخدام العمالة الأجنبية على حساب العمالة المحلية، قائلاً: "يجب ألا نوصل الشباب إلى مرحلة الإحباط بسبب عدم توفر العمل والبطالة، داعياً إلى تشجيع العامل المحلي للانخراط في الأعمال التي توفرها المناطق الحرة، مع التأكيد على تخطي ثقافة العيب والكسل.

وقال: الأردن بما يتمتع به من أمن واستقرار وموقع جغرافي مميز وتسهيلات مختلفة واتفاقات للتجارة الحرة، يعد ملائماً للاستثمارات كافة، مشيراً إلى ان عمل الحكومة الدؤوب هو السعي باستمرار لمراجعة التشريعات الناظمة والداعمة للاستثمارات، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق رفاة المواطن وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشار إلى دور وزارة الداخلية في تسهيل إجراءات دخول الفنيين ورجال الأعمال والمستثمرين من الجنسيات المختلفة للمشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، ثمن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، الدعم المستمر من وزارة الداخلية والجهود التي تقودها الوزارة لدعم المستثمرين، مشيرًا إلى أن الهيئة، التي تأسست في عام 1994، تعمل كمؤسسة مجتمع مدني غير ربحية لخدمة مستثمري المناطق الحرة في جميع نشاطاتهم.

وأشار إلى الدعم المستمر من الحكومة ووزارة الداخلية والجهود لتعزيز الاستثمار، والتي تعكس الالتزام بتحقيق توجيهات الملك عبدالله الثاني بشأن التنمية المستدامة والازدهار عبر تحفيز الاستثمار مشيداً بلجنة الفحص الفني وكوادر دائرة الجمارك على جهودهم، حيث وصل حجم فتح البيانات للمركبات إلى حوالي 950 مركبة يوميًا.

بدوره، قال مدير عام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، عبدالحميد الغرايبة، إن المناطق الحرة تعد محوراً رئيسياً للعديد من الأنشطة التجارية والخدماتية والصناعية، مشيرًا إلى الحوافز التي تم تقديمها، مثل الإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء المباني من رسوم الترخيص وضريبة الأراضي”.

وأكد السعي لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، وذلك من خلال تحقيق توازن بين التشريعات والحوافز المقدمة للمستثمرين، موضحاً أن هناك تطلعات لتقديم حزمة من الخدمات الجديدة خلال السنة المقبلة.

وجرى نقاش شامل بين الوزير والحضور، حيث تم استعراض ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة الأردنية، وأهمية وضع استراتيجيات فعّالة لتعزيز الاستثمار في المنطقة.