الضمان: متابعة المشاكل والعقبات وتسهيل إجراءات شركات المقاولات

 نقيب المقاولين يطالب بالشمول الجزئي للعاملين لدى شركات المقاولات واعفاء المقاولين المتعثرين بنسبة من مديونيتهم 

 التقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري يرافقه أمين صندوق النقابة ياسين الطراونة وعضو المجلس أنس القروم؛ مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، وكبار موظفي الضمان الاجتماعي، وذلك للتباحث حول آلية الحجز على أموال المقاولين وحل المشاكل العالقة، لبعض شركات المقاولات المتعثرة. وفي بداية اللقاء رحب المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، بنقيب وأعضاء نقابة المقاولين، مؤكداً على أهمية إدامة جسور التعاون والتواصل المستمر بين الضمان والمقاولين. وبين الطراونة أن سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي، تهدف إلى تقديم الدعم لقطاع المقاولات، والعمل على زيادة اشتراكات أعداد شركات المقاولات في الضمان الإجتماعي، مشيراً أنه جاري العمل على معالجة كافة الملفات العالقة بين المقاولين والمؤسسة بما يضمن حقوق كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة، منوهاً أن الضمان الاجتماعي وافق على التقسيط المريح للمتضررين وفائدة متدنية لدعم المشتركين من المقاولين، وابقائهم في سوق العمل. بدوره أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري على ضرورة، إعادة النظر بآلية الحجز على أموال المقاول وفك الحجز، حيث يجب أن يكون الحجز بمقدار الدين، إلى جانب العمل على مساعدة المقاولين في وضع حلول ممكنة ومناسبة تسمح بعودة بعض الشركات مخالفة مطالبآ بالمزيد من التخفيض على سعر الفائدة للتقسيط وإعطاء فترة سماح مع خصم نسبة من المديونية. وطالب الخضيري بعدم اخضاع العمالة خلال فترة تصويب الأوضاع التي تمت سابقاً، مؤكداً على ضرورة ايقاف اخضاعهم للضمان في حال انتهاء مدة التصريح. وشدد على أهمية إعادة النظر بأوضاع المتضررين من المقاولين وعدم اللجوء إلى الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وإيجاد آلية خاصة، بما يحقق مصلحة الضمان الاجتماعي دون اللحاق بأي أذى بالمقاول، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعيشها المقاول الأردني.