وزيرة التنمية الاجتماعية تحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أنّ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني راعت النظرة الشمولية للحماية الاجتماعية، كون الحماية الاجتماعية مفهوم يتعلق بالأمن والسلم المجتمعي، وضرورة تشبيكها مع رؤى التحديث بأبعادها الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، وتسريع الخطى لتنفيذها وتحديثها.

جاء ذلك خلال محاضرتها بعنوان "التنمية الاجتماعية وعلاقتها بالأمن الوطني"، اليوم الأحد، للدارسين في الدفاع الوطني الدورة 21، في كلية الدفاع الوطني الملكية.

وأضافت وزيرة التنمية الاجتماعية أنّ وزارة التنمية الاجتماعية تقود جهود الحماية الاجتماعية، وهي لا تقتصر على برامجها وحسب، بل تشمل العديد من المؤسسات والوزارات الأخرى، في إطار تكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتقاسم المسؤوليات، من أجل الحفاظ على مجتمع يسوده الأمن والطمأنينة والاستقرار.

واستعرضت بني مصطفى، أبرز مخرجات محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ، والتي تضمن للأردنيين الحياة الكريمة وبيئة العمل اللائق وأفضل خدمات اجتماعية ممكنة، لافتة إلى أهمية محور كرامة، الذي يتضّمن المساعدات الاجتماعية، حيث جرى التوّسع في قاعدة المستفيدين من المعونات النقدية، بالاعتماد على معادلة الاستهداف والبيانات المتوفرة عن الأسر في السجل الوطني الموّحد، وكذلك التوّسع في برنامج التخريج والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، بهدف نقل الأسر المحتاجة من أسر معتمدة على المساعدات إلى أسر منتجة، من خلال تحفيزها على الانتاجية بصورة مستدامة، مشيرةً إلى مبادرة "قوِّ فرصتك" التي تم اطلاقها مؤخرا بهدف تدريب الشباب حيث يتم اختيارهم ضمن شروط محددة، من خلال منصة كورسيرا التعليمية.

وتطرّقت وزيرة التنمية الاجتماعية إلى محور تمكين، الذي يركز على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة وتمكين المرأة وحماية الفتيات، ومحور فرصة المختص بالعمل اللائق وبيئة عمل ممكنة، كما تم استحداث محوراً رابعا يعنى بالاستجابة للأزمات والصدمات، حيث يترأس هذا المحور المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الذي يهدف إلى ضمان وصول الخدمات الاساسية للفئات الهشة والضعيفة اثناء الأزمات وتعزيز وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية للتأكد من استجابتها للازمات، مشيرة لجهود الوزارة في جائحة كورونا.

وتناولت بني مصطفى، البرامج التي تقدمها الوزارة ضمن إطارين، مؤسسي وتنموي، حيث يرتبط الجانب المؤسسي بدور الرعاية التابعة للوزارة، أو التي تشرف عليها، في القطاع التطوعي والخاص، وتعنى بالفئات المستهدفة من برامج الوزارة، وتحديداً المحتاجة للرعاية، حيث جرى تطوير استراتيجية خاصة في فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الحماية والرعاية، بهدف ضمان تقديم الخدمات الفضلى للمنتفعين والرقابة عليها.

وأوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية سعي الوزارة الى التوسع في خدمات كبار السن من خلال اعادة دمجهم في المجتمع وتشجيع انشاء أندية نهارية لكبار السن، إضافة إلى تعزيز تنفيذ منهجية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية دامجة وبديلة للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال برنامج بدائل الإيواء الذي تنفذّه الوزارة حالياً.

ولفتت بني مصطفى إلى الإصلاحات على قانون الجمعيات، من خلال مراجعته وإجراء تعديلات عليه، واستحداث منصة تكامل، التي توفر بيانات شاملة عن الجمعيات، بهدف تمكينها والتسهيل عليها، مشيرةً إلى التشريعات التي تم استحداثها مؤخراً، وأهمها مشروع قانون التنمية الاجتماعية، الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، إضافة إلى التشريعات الأخرى التي تضمن خدمات اجتماعية عادلة للجميع.

وفي نهاية اللقاء قامت بني مصطفى بالإجابة عن اسئلة الدارسين في كلية الدفاع الوطني ، مشيدةً بهذا الصرح العلمي والعسكري المميز.