معهد دبي القضائي يُطلق الدفعة الأولى من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصّص للقضاة الجدد بمحاكم دبي

· يستهدف الدبلوم تأهيل وتدريب 10 من القضاة المواطنين الجدد بعد مصادقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد على تعيينهم في محاكم دبي.

 

دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة، 20 فبراير 2024: تماشياً مع توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنيّة في ترسيخ المنظومة القضائيّة في دبي، وبعد مصادقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، على قرارات تعيين 10 قضاة مواطنين في محاكم دبي؛ أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الأولى من دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاة الجدد في محاكم دبي، والذي سيُعقد في مقرّ المعهد بدءاً من منتصف الشهر الجاري.

شهد إطلاق الدبلوم؛ كلّاً من سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، وسعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير عام محاكم دبي، وسعادةَ القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي.

 

ورافق سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي خلال الافتتاح كل من سعادة القاضي عمر عتيق المري، نائب مدير عام محاكم دبي وسعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي.

 

وأشار سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إلى أهمية المكانة التي يحظى بها أعضاء السلطة القضائية في إطار المنظومة القضائيّة، ودورهم في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون، مشيراً إلى أنّ الدبلوم الجديد الذي يعقده معهد دبي القضائي، يوفّر للمنتسبين حلولاً تدريبية وتطويرية ، تضمن لهم مواكبة أبرز التطوّرات والمعارف القانونيّة، والتي ينعكس أثرها الإيجابي على عملهم ومهامهم الجديدة. وأعرب سعادته عن تمنياته لهم بالتوفيق وأن تكون هذه التجربة بوابة لمستقبل مهني مشرق وناجح، تتويجاً للثقة الكبيرة التي أولتهم إياها القيادة الرشيدة، والتي لطالما حرصت على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونيّة الإماراتيّة.

 

وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، على أهمية دبلوم العلوم القانونية والقضائية المخصص للسادة القضاة الجدد بمحاكم دبي - الدفعة الأولى في معهد دبي القضائي ، حيث يُعَد هذا الدبلوم جزءًا لا يتجزأ من التزام المحاكم بتطوير وتعزيز قدرات القضاة الجدد، وأوضح السويدي أن الهدف الرئيسي من هذا الدبلوم هو تعزيز التعليم والتدريب القضائي في إمارة دبي، ورفع مستوى الكفاءة والاحترافية للقضاة الجدد بالإضافة إلى ذلك، أشار سعادته إلى أن تصميم المنهاج الدراسي وتنسيق الدروس والمحاضرات بشكل احترافي، بهدف ضمان تقديم محتوى تعليمي شامل ومتطور ومتوائم مع روح العصر، ومن المقرر أن يُزوَّد الدبلوم القضاة المستقبليين بالمعرفة اللازمة والمهارات القانونية العملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم القضائية بكفاءة واحترافية عالية، كما سيتيح لهم فرصًا للمشاركة في نقاشات وورش عمل تفاعلية لتعزيز فهمهم وتطوير مهاراتهم العملية، وفي ختامه، عبّر الأستاذ الدكتور سيف السويدي عن شكره العميق لجميع الأشخاص المشاركين في تطوير هذا الدبلوم، وخاصة مدير معهد دبي القضائي سعادة القاضي ابتسام البدواوي، وهيئة التدريس والخبراء والمحاضرين، الذين ساهموا بجهودهم الكبيرة في تأمين تجربة تعليمية استثنائية، مؤكدًا التزام محاكم دبي المستمر بتوفير بيئة تعليمية محفزة وفرص تدريبية متطورة لتعزيز الكفاءة القضائية."

 

وصرّحت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "نُدرك المكانة العالميّة التي وصلت إليها دبي في كافة المجالات بفضل ما تتميّز به من بُنية وبيئة قانونيّة وتشريعيّة حديثة باتت تُشكّل نموذجاً مُلهماً لدول العالم في تحقيق العدالة باعتبارها أساساً للحكم ، وانطلاقاً من ذلك تتضافر جهود المعهد باعتباره معهداً قضائياً يدعم التميّز العدلي والتنافسيّة العالميّة، مع شركائنا في السلطة القضائيّة لتصميم وتوفير الحلول التطويرية التي من شأنها أن تُحدث نقلة نوعيّة في أساليب التدريب القضائي التي تستهدف الارتقاء بالقدرات الوظيفيّة للكفاءات الوطنية ".

 

وعلى مدى ما يقارب الستة أشهر من التدريب الذي يشمل عدداً من الوسائل والأساليب التدريبية التي تعزز الجانبين النظري والعملي وذلك بالاستعانة بنُخبة من المدرّبين، لتزويد المنتسبين بالمعارف القانونيّة اللازمة وتعريفهم بالأحكام التي تنظّم أعمال القاضي، إلى جانب المهارات الفنيّة ذات الصلة في كلّ من المحكمة المدنية والعقارية والعمالية، والمحكمة التجارية، والمحكمة الجزائية، ومحكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة التركات والتنفيذ.

ويُواصل معهد دبي القضائي بذلك دوره في مسيرة تعزيز وتمكين القضاء المتخصّص القائم على المعرفة المتعمّقة، بالتعاون مع الشركاء في الجهاز القضائي والعدلي إلى جانب الشركاء من الهيئات الحكومية ومؤسسات التدريب القضائي الرائدة محليًا وعالميًا.