مؤسسات صناعية تعتزم إيقاف التعامل بالشيكات في حالة شمولها بقانون العفو العام

جوهرة العرب – لما شطاره

رحبت غرف الصناعة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للحكومة بإصدار قانون عفو عام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية ، الأمر الذي سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ، والعودة للإنضباط والإلتزام بالقانون ، مضيفة أن الأصل في قوانين العفو العام ان لا تمس الحقوق المالية للأفراد وانما تزيل الصفة الجرمية للأفعال ، ومن ذلك المنطلق فقد كانت قوانين العفو العام السابقة تستثني جريمة إصدار شيكات بدون رصيد من شمولها بالعفو ، الا اذا أسقط المشتكي حقه الشخصي ، أو قام المشتكى عليه بدفع كامل قيمة الشيك ، الا ان مشروع قانون العفو لعام 2024 الذي تم اقراره من قبل مجلس النواب وسيتم تحويله الى مجلس الاعيان ، شمل جريمة اصدار شيكات بدون رصيد بأحكام قانون العفو ، مطالبة بأن يتم إستثناء حقوق مؤسسات القطاع الخاص من العفو ، أسوة بإستثناء الغرامات الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

وحذرت غرف الصناعة من ان شمول إصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو ، وخصوصاً ذات الصلة بالتعاملات التجارية ، يؤثر على حقوق الأفراد والشركات سواء كانت حقوق مالية او معنوية ، وسيكون له تداعيات إقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الأعمال والإستثمار في المملكة ، إضافة الى الحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات الإقتصادية كافة ، ناهيك عن ضياع حقوق مالية على الصناعيين خاصة وعلى القطاع الخاص عامة ، ويحدث ارباكاً كبيراً في الدورة الإقتصادية في التعاملات المالية في الجهاز المصرفي.

وشددت الغرف على ضرورة عدم شمول العفو للهاربين من القضاء والذين لم يتم محاسبتهم على إخلالهم بحقوق المتعاملين معهم من خلال اصدار شيكات بلا رصيد ، موضحين ان العديد من المؤسسات الصناعية ستقوم بإيقاف التعامل بالشيكات في حالة شمولها بقانون العفو ، مما سيؤثرعلى انسيابية الدورة الاقتصادية في المملكة.

ودعت الغرفة اعضاء مجلس الأعيان الى تحمل مسؤولياتهم بحماية الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها هذا الاقتصاد.