ناصر الشريدة لإذاعة الأمن العام : ضوابط ونطاق قانوني نافذ ينظم عملية التبرع وعقوبات جزائية للمخالفين خلال شهر.

جوهرة العرب 

-القانون الجديد لا يتعارض مع القوانين و الأنظمة التشريعية  لبعض الجهات كوزارة الأوقاف وصندوق الزكاة  والجامعات الأردنية التي لها تشريعات خاصة بها فيما يتعلق بجمع التبرعات 

-تفعيل منصة الكترونية لتحقيق التنسيق الكامل بين كافة الجهات الرسمية التي تقدم الدعم للمواطن وتظهر الجهات الداعمة والمبالغ المقدمة مما يسهل عملية معرفة الأشخاص المستحقين و المحتاجين للمساعدة

-القانون يلزم أي جهة أو مؤسسة مجتمع مدني ترغب بجمع التبرعات بالحصول على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية  

عمان 28  آذار ( امن اف ام )  قال مساعد الأمين العام ومدير الدائرة القانونية في وزراة التنمية الاجتماعية ناصر الشريدة إن المشرع الاردني ، لم  يغفل عن موضوع جمع التبرعات حيث صدر منذ عام 1957  نظام اسمه نظام جمع التبرعات يقوم بتنظيم عملية جمع التبرعات  بشكل كامل مشيرا إلى أن النظام السابق لم يضع ضوابط معينة إزاء المخالفين ...

و قال إن الإرادة الملكية لقانون التنمية الاجتماعية صدرت بتاريخ 24 آذار الحالي  و سيدخل حيز النفاذ بعد مضي شهر بتاريخ 24 من نيسان المقبل ...

و أكد في حديث لإذاعة الأمن العام ( امن اف ام ) أن القانون الجديد تضمن مادة تنص على  تنظيم عملية جمع التبرعات ، وأيضا مادة تنص على عقوبة للمخالفين مشيرا إلى انه ستكون هناك عقوبات مالية و جزائية  ...

و أضاف أن هناك عدة ضوابط تشريعية تضبط عملية جمع التبرعات ، كالنظام نفسه و قانون الجمعيات الخيرية لأنه 80 % من عمليات التبرعات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية ، كمؤسسات مجتمع مدني تعنى بهذا الشأن وهناك أيضا قانون العقوبات الأردني ، الذي أشار إلى  عملية جمع التبرعات من خلال إدعاء كاذب حيث تستغل بعض الجهات والأفراد لعمل الخير ويكون غطاء لجمع الأموال لإغراض أخرى و أيضا  هناك قانون الجرائم الالكترونية ، الذي شمل  مادة تنص على عقوبة في حال الترويج لعملية جمع التبرعات من خلال المنصات الالكترونية 

وأكد انه خلال  شهر ستصبح  عملية جمع التبرعات لها ضوابط ونطاق قانوني ينظم عملية  التبرع و يضع عقوبات جزائية للمخالفين 

و قال إنه هناك مشاورات ، مع ديوان التشريع و الرأي لوضع نصوص قانونية بالنسبة لعملية جمع التبرعات ، من خلال الأفراد  بحيث يكون هناك توازن ما بين المخالفة و بين الاستمرار في التضامن وعمل الخير بين المواطنين الأردنيين ..

 وأكد إن القانون ألزم أي جهة أو مؤسسة مجتمع مدني ترغب بجمع التبرعات بالحصول على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية  لأنها الوزارة الوحيدة المعنية بالموافقة على عملية أو الإعلان عن جمع التبرعات و بالتالي أي جهة آو شخصية تقوم  بجمع التبرعات دون الحصول على موافقة من وزار التنمية الاجتماعية تعتبر مخالفة 

و بين أن هناك بعض القوانين و الأنظمة التشريعية  لبعض الجهات كوزارة الأوقاف ،و صندوق الزكاة  و الجامعات الأردنية ،التي لها تشريعات خاصة بها فيما يتعلق بجمع التبرعات، فازا كان هناك نص خاص لأي جهة أو مؤسسة فهي تتقيد بهذا النص وليس نص قانون جمع التبرعات ، مؤكد أن ليس هناك ازدواجية ،في عمل  وزارة التنمية وهذه المؤسسات و الجهات  .

و أضاف انه سيكون هناك تنسيق كامل في موضوع الدعم الذي تعطيه الوزارة لمستحقيها ، سواء كانت وزارة التنمية أو وزارة الأوقاف أو إي جهة أخرى ،بحيث سيكون هناك منصة الكترونية وأي مواطن يستحق مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية ، يظهر عند إي جهة أخرى تمنح المساعدات ..و بالتالي لن  يكون هناك أي ازدواجية في العمل ما يسهل عملية معرفة الأشخاص المستحقين و المحتاجين للمساعدة مؤكدا أن هناك مديريات  منتشرة في جميع أنحاء المملكة يبلغ عددها 41 مديرية ..

ودعا المواطنين و الجهات الراغبة بالتبرع  إلى  ضرورة إتباع الإجراءات الصحيحة لتصل هذه التبرعات إلى مستحقيها وأيضا إلى الحصول على وصل من الجهات أو الجمعيات التي يتم التبرع لها .

و أشار  إلى أن الجمعيات الخيرية مطلوب منها تقديم تقارير مالية و إدارية للوزارة بصفتها الجهة المسؤلة كجهة رقابية وإشرافية على عملية جمع التبرعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود خلل في عمل  هذه الجمعيات ..