الاهتمام الملكي بالشأن المناخي العالمي وإمكانية مبادلة الدين العام بمشاريع الإقتصاد الأخضر كتبت م. دانية العيساوي

الاهتمام الملكي بالشأن المناخي العالمي وإمكانية مبادلة الدين العام بمشاريع الإقتصاد الأخضر

كتبت م. دانية العيساوي

تم التباحث قبل أسبوع على مجموعة منتدى الابتكار والتنمية حول طرح مؤسس المنتدى البروفيسور محمد الفرجات، وذلك لتكثيف الجهود الدبلوماسية الأردنية وجهود وزارات البيئة والطاقة والمياه والزراعة والتخطيط والبلديات، نحو محاولة مبادلة جزء من الدين العام بمشاريع الاقتصاد الأخضر الإستثمارية في المملكة لصالح الدول الدائنة؛ كالتحلية والطاقة المتجددة والزراعات الذكية مناخيا وكل المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة. 

وحيث أن المنتدى يناقش ويوصي دائما بكل ما من شأنه تعزيز التنمية لكافة القطاعات في المملكة ودفع عجلتها، وتخفيف عبيء المديونية عن كاهل الخزينة، للتمكن من تحسين جودة الخدمات والبنى التحتية وشموليتها وفي كل المحافظات، وزيادة دخل المواطن وفرص العمل للشباب وتحسين ظروف المعيشة، فقد قام المهندس رائد الصعوب خبير الأسمدة عبر المنتدى بتوجيه كامل الطرح للذكاء الإصطناعي، والذي حلل الأمر كما يلي:

مبادلة الدين بمشاريع الاقتصاد الأخضر يمكن أن تكون استراتيجية مفيدة للأردن لتحقيق عدة أهداف في آن واحد: التخفيف من عبء الديون، تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. الفكرة تقوم على أن توافق الدول الدائنة، وخصوصًا تلك التي لديها بصمة كربونية كبيرة، على إلغاء جزء من الدين مقابل التزام الدولة المدينة بتنفيذ مشاريع تدعم الاقتصاد الأخضر.

### الفرص:

- **تخفيف الديون**: هذا يمكن أن يخفف العبء المالي على الأردن، مما يسمح بتوجيه المزيد من الموارد نحو تنمية مستدامة.

- **تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر**: يمكن توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تعزز الطاقة المتجددة، الكفاءة الطاقية، إدارة المياه، والزراعة المستدامة.

- **المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي**: من خلال تقليل الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، يمكن للأردن أن يسهم بفعالية في الجهود العالمية للحد من التغير المناخي.

### التحديات:

- **التفاوض مع الدائنين**: قد يكون من الصعب إقناع الدائنين بقبول مثل هذه الترتيبات، خاصةً إذا كانت الدول الدائنة ترى أن إلغاء الديون يمثل خسارة فورية لها.

- **ضمان المشاريع ذات الفعالية**: من المهم ضمان أن المشاريع المنفذة ضمن هذه الترتيبات فعالة وأنها تحقق الأهداف المرجوة منها في تعزيز الاقتصاد الأخضر والحد من التغير المناخي.

- **الإدارة والمتابعة**: تتطلب هذه المشاريع إدارة فعالة ومتابعة لضمان التنفيذ الناجح وتحقيق النتائج المتوقعة.

### الخطوات الممكنة:

1. **تحديد الأولويات**: يجب على الأردن تحديد المشاريع التي لها أكبر تأثير ممكن على تحسين البيئة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

2. **بناء الشراكات**: التعاون مع الدول الدائنة والمؤسسات الدولية لتصميم برامج مبادلة الديون التي تلبي احتياجات الجميع.

3. **الشفافية والمشاركة**: ضمان شفافية العملية وإشراك جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص.

إذا تم التنفيذ بنجاح، يمكن لمثل هذه الاستراتيجية أن توفر للأردن فرصة لتخفيف عبء الديون مع تعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.

وهنا فإن الجهود الدبلوماسية بهذا الصدد والمدعومة ملكيا مطلوبة، وعلى كل الوزارات سابقة الذكر التنسيق وتشكيل خلية عمل لهذه الغاية، مقابل تجهيز مقترحات لمشاريع إقتصاد أخضر واعدة إقتصاديا وبيئيا ومقنعة. 

جهود جلالة الملك العالمية بالشأن المناخي يشار لها، ويعد جلالته شخصية عالمية بارزة ومقنعة وذات تأثير كبير في الدعوة لسبل حماية الكوكب.

نعد في المملكة من دول العالم المتضررة مناخيا كآثار الشح المائي وأثره على التنمية والسكان والصحة والأمن الغذائي، بينما تعد الدول الصناعية وهي ذاتها من الدول الدائنة من أسباب التغير المناخي، ووفقا لإتفاقيات الحد من الكربون دوليا، فطرحنا مقنع جدا فيما يتعلق بمبادلة الدين العام بمشاريع الإقتصاد الأخضر.

لو نجحنا بمبادلة ربع المديونية بمشاريع إقتصادية على أراضينا، فبالتأكيد ستتحسن واقع وظروف المعيشة إيجابيا ووفقا لأفضل المعايير بهذا الخصوص. 

هذا وقبل أشهر قليلة ودعما لجهود جلالة الملكة بالشأن المناخي كنا قد كتبنا ما يلي:

دعم جهود الملكة رانيا وطنيا بالشأن المناخي مصلحة أردنية ملحة

مع تفاقم الأمور على كوكبنا الأرضي وموئلنا البشري، وتسارع الأزمات الصحية (وباء كورونا مثال) والغذائية (نقص الأغذية والمجاعات وإرتفاع الأسعار مثال) والسياسية (الحروب وتوسع ساحات الصراع)، يأتي التغير المناخي ثمنا لرفاه الدول الغنية والصناعية ويلقي بظلاله ويضغط على الشعوب والدول الفقيرة. 

اليوم التغير  المناخي يهدد الجميع، ويعلن مرحلة اللاعودة بآثاره الكارثية، فتتفاقم معالم التصحر والشح المائي والكوارث الطبيعية والأمراض التي تظهر حديثا، مقابل تدني إنتاجية الأراضي والمحاصيل، أمام عالم يتزايد سكانه ويضاعفون الطلب على الأراضي للسكن وعلى المياه والغذاء والطاقة والخدمات والرفاه... وكأننا نسير في حلقة تتوسع لنعود إن لم نتنبه للخطر إلى مركز كالثقب الأسود. 

جلالة الملكة رانيا والتي تجذب إنتباه وإهتمام المحافل العالمية بذكائها وجدية طروحاتها، وتسلط الضوء دوليا على القضايا الملحة، كانت ومنذ سنوات تحذر من مغبة إستمرار العالم برفاهه الباعث لغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون، بينما تتزايد درجة حرارة الكوكب، والمصادر الداعمة للحياة من مياه وتربة وتنوع حيوي تتأثر، والشواهد والنتائج غير مبشرة... ورد هذا في خطابات الملكة في عدة محافل دولية، ومع تفاصيل ونداءات لطالما سبقت الجميع على مستوى قيادات العالم. 

اليوم يصحو العالم من غفوته، والمجالات الجوية التي تغطيها طائرات السياح الأغنياء طلبا للرفاهية وتنفث ثاني أكسيد الكربون، ومصانع إنتاج الدول الصناعية، وغيرها، سيكون لها ضريبة مفروضة لتدارك الأمر، والحد من الانبعاثات، مقابل تخفيف آثار التغير المناخي وخاصة على الدول الفقيرة لزيادة منعتها، لتتكيف وتتعايش وتتأقلم مع هذه الآثار، لأنها الأكثر عرضة وحساسية وقابلية للتأثر بآثار التغير المناخي؛ أراضي وسكان وبنى ضعيفة. 

مؤخرا المجتمع الدولي يضع ثقته بجلالة الملكة، وعليها كشخصية عالمية مؤثرة لها حضور دولي وبجانب جلالة الملك، أن تقود الكوكب من ساحات القتال والصراعات، إلى مجتمع متكاتف متضامن يشعر بالمسؤولية تجاه الخطر القادم. 

في أيلول الماضي من عام 2023 تم تسمية الملكة كرئيس مشارك عالمي في مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي الرائدة: "العطاء لتعظيم العمل من أجل الأرض GAEA " ... وما أن بدأت جلالتها بالتخطيط للمرحلة القادمة، حتى وبدأت حرب غزة ومعاناة الأشقاء أمام آلة الحرب والدمار والتشريد. 

المجتمع الدولي الذي خصص موخرا في قمة المناخ في دبي عشرات المليارات والعديد من الصناديق لمواجهة التغير المناخي وآثاره وإنعكاساته على الكوكب والدول والسكان، ملتزم بتعهداته، ويعي بأن الأمر مصيري. 

الملكة رانيا ومع دعم ملكي بجهود جلالة الملك وسمو ولي العهد ستكون بأمس الحاجة لمجتمع مناخي أردني داعم، يتألف من مجلس خبراء متخصصين وبعدة مجالات ذات علاقة بالتغير المناخي ما بين الأسباب والأعراض والحلول، يقترح ويفصل الخطط والبرامج لتمكين العالم من مواجهة الخطر المناخي. 

من أفضل ما يمكن القيام اليوم هو تحديث المخططات التنموية وإستعمالات الأراضي للمدن، لزيادة منعتها لتتكيف وتتعايش وتتأقلم بسكانها وتنوعها الحيوي وقطاعاتها وتراثها ومصادرها... إلخ، مع التغير المناخي وآثاره المحتملة. 

أقوم حاليا كباحثة دكتوراة وبالتعاون مع الخبير في شؤون جيولوجيا المياه والبيئة والجيوفيزياء الإستكشافية البروفيسور محمد الفرجات/جامعة الحسين بن طلال، بتطوير آلية مكانية رقمية ذكية لبناء نماذج حساسية المدن ضد آثار التغير المناخي بأشكالها، وفي ضوئها نقوم بإعادة بناء نماذج وسيناريوهات وإستراتيجيات وخطط وخرائط الخطط الشمولية والتنموية، ونأخذ من مخطط البترا الاستراتيجي الشمولي 2012-2032 والذي أشرف على إعداده البروفيسور الفرجات حالة دراسية. 

بالتأكيد هنالك جهود وطنية واعدة أيضا في هذا الخصوص وفي شتى المجالات ذات العلاقة، والكل مدعو لإنجاح جهود الملكة الدولية. 

في المملكة الأردنية الهاشمية نعد حقيقة من الدول المتأثرة بالتغير المناخي، إضافة لحقيقة شح المصادر لدينا، مما يعزز فرص جلالة الملكة من جذب وإستقطاب دعم الصناديق الدولية المخصصة لمواجهة التغير المناخي وآثاره، إضافة لجذب مشاريع الإقتصاد الأخضر للمملكة بجانب الدول المتضررة، مما يبشر بالمزيد من الانتعاش الاقتصادي وفرص العمل، وتحسن واقع الخدمات، وتعزيز فرص أمن المياه والطاقة لدينا، مقابل تمكين مجتمعاتنا المحلية ومدننا المنتجة من فلاحين ومزارعين ومربي مواشي وصناعيين.

ندعو بدورنا مراكز صناعة القرار إلى أهمية بحث إيجاد مجتمع مناخي وطني داعم لجهود جلالة الملكة، والتي ستقود الكوكب إلى مواجهة الخطر المناخي المتفاقم، على أن جهودها ونداءاتها خلال النصف الأخير من العقد الحالي، كان لها أثرا كبيرا وبالغا في توجيه إهتمامات قادة العالم تجاه هذا الخطر والتهديد المصيري.