محاكم مركز دبي المالي العالمي توقع اتفاقية تعاون مع جمعية القانون هونج كونج

محاكم مركز دبي المالي العالمي وجمعية القانون في هونغ كونغ توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور السيد بول لام، وزير العدل في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

يعتمد التحالف على مذكرة التفاهم الحالية بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحكمة العليا في هونغ كونغ

دبى، الامارات العربية المتحدة؛ 24 مايو 2024: عززت محاكم مركز دبي المالي العالمي علاقاتها مع أحد المراكز المالية الرائدة في آسيا من خلال اتفاقية تعاون مع جمعية القانون في هونغ كونغ.

تم توقيع مذكرة التفاهم كجزء من زيارة وفد هونج كونج، والذي ضم أيضًا السيد بول لام إس سي، وزير العدل في حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، ومجلس هونج كونج لتنمية التجارة (HKTDC).

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي : "إن تطوير المحاكم التجارية الحديثة يجب أن يكون من بين أهم الإنجازات التي حققتها المنطقة خلال العقدين الماضيين. ليس المرافق نفسها، بل اليقين الذي جلبته للشركات والأفراد المحليين والدوليين العاملين في المنطقة.

يعد الاتصال أحد الركائز الأربع لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، كما أن صياغة الشراكات المثمرة تدعم هذا الهدف. ومن خلال العمل مع الهيئات القانونية الأخرى من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أوجه التآزر العملية، ومن خلال تبادل أفضل الممارسات، سنكون قادرين على دعم مجتمعات الأعمال الخاصة بنا والنجاح الاقتصادي لدولنا بشكل أفضل. لقد كانت هذه تجربتنا. وأن العلاقات التعاونية لا تخدم المنظمات المعنية فحسب، بل الأهم من ذلك، الصالح العام للمجتمعات التي نخدمها.

تم تصميمه كتفويض لتبادل المعرفة والتعاون، والتعاون الناتج من خلال أنشطة المذكرات بمثابة آلية لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز الوصول إلى العدالة. وستساعد هذه المذكرة المبرمة مع جمعية القانون في هونغ كونغ على توثيق العلاقات بين مؤسستين رائدتين للقانون العام، فضلاً عن تسهيل المزيد من الثقة للشركات من هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة التي تتعامل بين اثنين من المراكز المالية الرائدة في آسيا.

وقال السيد سي إم تشان، رئيس جمعية القانون في هونغ كونغ : "نحن ممتنون للدعم المستمر الذي قدمته محاكم مركز دبي المالي العالمي والمشاركة في فعاليات جمعية القانون في هونغ كونغ في الماضي. ويسعدني أننا الآن نرتقي بهذه العلاقة إلى آفاق جديدة من خلال إضفاء الطابع الرسمي على مذكرة التفاهم - وهي الاتفاقية الأولى من نوعها بين جمعية القانون في هونغ كونغ ونظام المحاكم في الشرق الأوسط. إنه يمثل فصلاً جديدًا يؤكد إيماننا المشترك بقوة التعاون والتبادل الدوليين لتعزيز الأطر القانونية الخاصة بكل منا.

ومن خلال هذه الشراكة، نأمل في تسهيل تبادل المعرفة وبرامج التدريب والمبادرات الداعمة المتبادلة. ومن خلال العمل معًا، أنا واثق من أننا قادرون على تقديم مساهمات لا تقدر بثمن لمهنة المحاماة ومجتمع الأعمال في ولاياتنا القضائية وخارجها.

وفي أوائل عام 2024، أكدت هونج كونج استمرار علاقاتها التجارية القوية مع دولة الإمارات، ودور الإمارات المحوري كمركز تجاري لهونج كونج في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت إدارة التعداد والإحصاء في هونغ كونغ في عام 2024 أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين ارتفعت من 9.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 16.23 مليار دولار في عام 2022.

وواصلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية نموها في عام 2023، لتصل إلى 16.2 مليار دولار في الأشهر الـ 11 الأولى من العام. كما أكد مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في أوائل عام 2024 حرص شركات هونج كونج على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإماراتي، بما في ذلك البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والتكنولوجيا الصحية، والصحة الحيوية.

تأتي اتفاقية التعاون الأحدث بين الكيانات الإماراتية وهونج كونج في أعقاب زيارات مختلفة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى البر الرئيسي للصين وهونج كونج على مدار العقد الماضي، حيث تم توقيع مذكرات مع محكمة الشعب العليا في شنغهاي في عام 2016، ولجنة التحكيم في هانغتشو في عام 2017، ومحكمة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. محكمة كونغ العليا في عام 2018