سوق العقارات في رأس الخيمة يحقق نمواً وصل الى 70 بالمئة في أربع سنوات

جوهرة العرب

مقال بقلم أندريه تشارابيناك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميجر للتطوير العقاري"

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 26 ديسمبر 2024: شهدت سوق العقارات في رأس

الخيمة تطورًا غير مسبوق خلال السنوات الأربعة الماضية، محطمةً أرقاماً قياسية. ووفقاً

للإحصائيات الرسمية لمركز رأس الخيمة للإحصاء، بلغ إجمالي الصفقات العقارية في الأشهر

التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 11,958,172,344 درهم إماراتي، مقارنة بـ

3,846,897,851 درهم إماراتي في عام 2020، مما يمثل زيادة كبيرة تجاوزت الـ 70

بالمئة.

وتُظهر هذه الأرقام التحوّل الملحوظ الذي شهدته رأس الخيمة، ما جعلها واحدة من أكثر الأسواق

العقارية ديناميكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما أن استطاعت رأس الخيمة على تقديم

أسلوب حياة فاخر بتكاليف أقل بكثير من الأسواق العالمية المتقدمة جعلتها وجهة جاذبة

للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.

علاوة على ذلك، فإن رأس الخيمة تبرز كوجهة ترفيهية رائدة، مدعومة بمشاريع مثل منتجع

"وين"، الذي يقدم تجارب ضيافة وترفيه عالمية المستوى. ومع تحسين الربط الجوي الدولي

والتركيز على التطوير المستدام، أصبحت رأس الخيمة المكان المناسب لما يبحث عنه المشترون

العصريون—منازل صديقة للبيئة، تصاميم مبتكرة، نمط حياة مفعم بالحيوية.

ولا تقتصر جاذبية رأس الخيمة على المشترين فقط، بل يشهد سوق الإيجارات فيها ازدهاراً قوياً،

مدعوماً بزيادة أعداد الوافدين والطلب المتزايد على العقارات ذات الجودة العالية. وتُعزّز العوامل

الاستراتيجية على جزيرة المرجان من مكانتها كوجهة استثمارية مربحة ومن أهم هذه العوامل

حقيقة أن العدد محدود جداً للوحدات السكنية (20,000 وحدة فقط). كما أن مشروع "مانتا باي"،

يقدم شقق بأنماط استوديو بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم، تعتبر جذابة للغاية بفضل قربها من

المواقع الرئيسية مثل منتجع "وين".

وحاليًا، وقبل عامين من افتتاح منتجع "وين"، يتراوح متوسط سعر الليلة في الفنادق القريبة بين

1,000 و1,500 درهم. وبالنسبة للمستثمرين في "مانتا باي"، يمكنهم تأجير شققهم بمعدل

1,000 درهم لليلة واحدة على مدار 255 يومًا سنويًا (ما يمثل نسبة تشغيل تبلغ 75%) وتحقق

دخلاً سنويًا إجماليا يبلغ 255,000 درهم. وبعد خصم رسوم الإدارة (15%، أو 30,000

درهم)، ورسوم الخدمات (6,000 درهم)، والمصاريف الأخرى بما في ذلك المياه والكهرباء

(7,000 درهم)، يبلغ صافي الدخل السنوي حوالي 212,000 درهم. وهذا يعكس عائد إيجاري

مذهل بنسبة 15%، مما يعزز مكانة الإمارة كبيئة مستقرة ومنظمة توفر عوائد طويلة الأجل.

وبفضل توازنها بين الأسعار المناسبة والرفاهية، وسوق إيجاراتها المزدهر مدعوما باستثمارات

استراتيجية في البنية التحتية والترفيه، أصبحت رأس الخيمة وجهة مفضلة لكل المستثمرين،

وواحدة من الأسواق العقارية الأسرع نموًا في الإمارات.