الحكومة تثبّت أسعار السولار والكاز والغاز وترفع البنزين لشهر تشرين الثاني

جوهرة العرب 

زيادة 30 فلساً على بنزين أوكتان 90 و15 فلساً على أوكتان 95.. والدعم الحكومي يبلغ 290 مليون دينار منذ بداية الأزمة

مالك عبيدات _ أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم السبت، أسعار المحروقات المعمول بها اعتباراً من يوم غد الأحد، الأول من تشرين الثاني 2026، متضمنة تثبيت أسعار السولار والكاز والغاز المنزلي، مقابل رفع أسعار البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95.

وقررت اللجنة، عقب اجتماعها الدوري لمراجعة أسعار المشتقات النفطية ومقارنتها بالأسعار العالمية خلال شهر تشرين الأول، الاستمرار في تثبيت سعر السولار عند 900 فلس للتر، والكاز عند 550 فلساً للتر.

كما قررت رفع سعر بنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلساً للتر، ليصبح 1080 فلساً بدلاً من 1050 فلساً، فيما ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 بمقدار 15 فلساً للتر، ليصبح 1375 فلساً بدلاً من 1360 فلساً.

وقررت اللجنة كذلك تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 12.5 كغم عند 7 دنانير، مع استمرار دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 2.4 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني.

وأوضحت اللجنة أن قرارات التسعير تأتي في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تطبيق سياسة التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية، بهدف الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية والتخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية.

وبينت أن الكلف الفعلية المتوقعة للمشتقات النفطية، وفق البيانات المتاحة حتى تاريخ التسعير، بلغت 1132.1 فلساً للتر الواحد من بنزين أوكتان 90، مقابل تسعيره محلياً بـ1080 فلساً، فيما بلغت الكلفة الفعلية للسولار 1034.3 فلساً للتر، مقابل تثبيت سعره عند 900 فلس.

كما بلغت الكلفة الفعلية للكاز 1047.8 فلساً للتر، في حين تقرر الإبقاء على سعره عند 550 فلساً للتر، ما يعكس حجم الفروقات التي تتحملها الحكومة وعدم عكس الكلف العالمية بالكامل على المستهلكين.

وكشفت اللجنة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغ نحو 290 مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً واستمرار بيعها محلياً بأسعار تقل عن كلفها الفعلية.

وأكدت أن تثبيت أسعار السولار والكاز يأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما أن هاتين المادتين ترتبطان بصورة مباشرة بقطاعات النقل والإنتاج والتدفئة.

وشددت اللجنة على أن سياسة التدرج في تعديل أسعار المشتقات النفطية تستهدف الحد من التقلبات السعرية في السوق المحلية وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، مؤكدة استمرارها في تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلكين والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.