جوهرة العرب- أكدت وزارة المياه والري الأردنية أن استخدام مياه الأمطار ومشروعات الحصاد المائي مجاني بالكامل، ولا تترتب عليه أي رسوم أو فواتير مالية، نافية صحة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض غرامة مالية بقيمة 225 ألف دينار على أحد المزارعين بسبب تجميعه مياه الأمطار في سد ترابي.
وأوضحت الوزارة في منشورات توعوية أن المبلغ المالي المتداول يعود إلى ذمم مالية متراكمة جراء استغلال بئر مياه مخالفة تعمل دون عداد رسمي، وليس أثماناً لمياه الأمطار المجمعة في السد الترابي. وبيّنت أن البئر المعنية مسجلة رسمياً باسم شخص آخر غير الذي ظهر في الفيديو المتداول، وتقع على أراضي خزينة الدولة.
وشددت "المياه والري" على دعمها وتشجيعها للمزارعين على التوسع في الحصاد المائي، مؤكدة أن مرجعية احتساب أثمان المياه تعتمد حصراً على نظام مراقبة المياه الجوفية. كما بيّنت أن آلية احتساب كميات المياه المستخرجة من الآبار المخالفة تتم بطرح السعة التخزينية للسد الترابي من الاستهلاك التقديري للمزرعة لتشجيع تخزين مياه السيول.
واستعرضت الوزارة التسلسل الزمني للحالة الشائعة؛ إذ كشفت أن استغلال مياه البئر المخالفة بدأ منذ عام 2016 دون وجود سد، فيما جرت محاولات إنشائه في عامي 2019 و2020، ولم يبدأ السد التجميع الفعلي لمياه السيول إلا في عام 2021، ما يعني أن المبالغ المترتبة تعود لمواسم سابقة لبدء عمل السد. وأشارت الوزارة إلى حق أي مواطن في الاعتراض على الأثمان المترتبة وفق التعليمات والأسس الرسمية المعتمدة.