آخر الأخبار
جوهرة العرب
كتب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي _
تأتي المطالبة بشمول متقاعدي الضمان الاجتماعي بزيادة الـ 30 ديناراً، ضمن ذات الأسس التي حدّدتها الحكومة لموظفيها ومتقاعديها المدنيين والعسكريين، كاستحقاق تمليه الظروف المعيشية القاسية والارتفاع المتواصل في تكاليف الحياة.
فبالإضافة إلى أن قانون الضمان يستثني فئات كالمتقاعدين مبكراً ومتقاعدي العجز الإصابي الجزئي من زيادة التضخم السنوية إلى حين إكمال السن القانونية (60 للذكور و55 للإناث)، ورغم أن كثيراً منهم أحيلوا قسراً إلى التقاعد المبكر بقرارات حكومية، وأن رواتبهم التقاعدية يتم تخفيضها بنسبة تبدأ من 20%، وأنهم يتقاضون نصف الزيادة العامة فقط لكل أنواع الرواتب التقاعدية ويُضاف لهم النصف الثاني عند إكمال سن الشيخوخة، فإن الواقع الكلي يشمل شريحة واسعة ومظلومة من متقاعدي الضمان عموماً.
وقد أشرت غير مرة أن واقع الأرقام يؤكد بأن حوالي 43% من مجمل متقاعدي الضمان يتقاضون رواتب تقاعدية تقل عن 300 دينار. هذه الفئة الواسعة، بمختلف أنواع تقاعدها، تعاني من تآكل القدرة الشرائية وأعباء متزايدة لا تحتمل الانتظار أو التسويف.
من هنا، فإن تحسين الرواتب التقاعدية المتدنية وإعطاء الأولوية بالدعم لكافة المتقاعدين دون استثناء يُعد خطوة جوهرية مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية التكافلية وحماية كرامة العيش لهذه الشريحة الوطنية.