الخضيري يدعو الحكومة الجديدة لوضع "قطاع المقاولات" على سلم اولوياتها

الإجراءآت الحكوميه السابقه أضرت بالإقتصاد الأردني والقطاع الصحي  على حد سواء .

قطاع المقاولآت الأردني دخل في مرحلة " الإنكماش الإقتصادي " .

خاص / جوهرة العرب 

عمان - قال المهندس ايمن الخضيري نائب نقيب المقاولين الأردنيين أن الإجراءآت الحكوميه السابقه  أضرت بالإقتصاد الأردني  والقطاع الصحي على حد سواء بعد "  تراجع الإنتـاج  "  في قطاع المقاولآت  الأردني بقيمه " تزيد عن مليار  دينار  أردني حسب تصريحه .

         وأوضح " الخضيري ، أن  قطاع المقاولآت يساهم بما نسبته  8 - 10 % من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث يشارك القطاع بحصة سنويه تزيد عن 2  مليار  دينار أردني وبطاقه إنتاجيه شهريه  تقارب ال 150-200  مليون دينار . 

       واضاف " الخضيري "  ان قطاع المقاولآت تعطل بنسبة  وصلت  الى 70   % على مدى ال  7  اشهر السابقه حيث عمل  القطاع ب 10- 30  %   فقط من طاقته الانتاجية وعليه  فإن  إنتاجه قد تراجع بقيمة لا تقل عن "  مـلــــيـــــــار ديـنـار  " ...!!وعاد بخسائر تجاوزت حاجز 100 مليون دينار على العاملين بالقطاع ، مما أدخل القطاع في  مرحلة "  إنكماش إقتصادي ، وأثر سلبآ على شريحه كبيره من المقاولين والعاملين لديهم والمهن المساندة أيضآ والتي تزيد عن مائه مهنه .

      وأكد الخضيري أن هذا التراجع أثر على إيرادات الحكومه المتأتيه من ضريبة الدخل التي كانت ستستحق على المقاولين وضريبه المبيعات التي كان من المفترض تحصيلها  من  " موارد القطاع و مدخلات انتاجه والمهن المسانده له وبقيمه تصل الى " 200  مليون دينار أردني .  

وطالب الخضيري  " الحكومه الجديده  " وضع قطاع المقاولات على سلم أولوياتها من خلال " الإنفاق على القطاع وضخ السيولة فيه " والبدء الفوري بتسديد مستحقات المقاولين المتراكمه منذ ما قبل أحداث كورونا وصرفها قبل نهاية السنه الماليه 2020 .... والعمل على طرح عطاءات في جميع المحافظات لتحريك الأقتصاد  " وإنقاذ ما تبقى من صحة القطاع ، كما طالب  " الخضيري " الحكومه الجديده بقيادتها الشابه  بفتح  " حوار جاد  " مع نقابه المقاولين وكوادرها المتخصصة لبحث القضايا والتحديات التي تهم القطاع وعلى رأسها دراسة الأثر الزمني والمالي لأحداث كورونا وآلية تعويض المقاولين عن أضرارهم نتاج ذلك.