د. مفضي المومني يكتب : تطوير البرامج الجامعية..وسوق العمل..!

بانتظار نتائج الثانوية العامة… وبعدها القبول الموحد والبحث عن مقعد جامعي ... من بين اكثر من 450 برنامج تطرحها الجامعات الوطنية، ونحن موغلون في طرح ذات البرامج بغض النظر عن أنها مطلوبة لسوق العمل أو لا… وهو أول مطلب ينشده الأهالي والطلبة.

وهنا السؤال الذي يحير الجميع… إلى أين نحن ذاهبون في تعليمنا الجامعي العالي..ما يقارب 350 ألف طالب على مقاعد الدراسة أو يزيد في الجامعات الوطنية..تم قبول 13362طالب في الجامعات الحكومية على الفصل الثاني الماضي في 351 تخصص وتم تجميد القبول في 90 تخصص نتيجة لزيادة الطاقة الإستيعابية فيها حسب هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، إذا نتحدث عن أكثر من 441 تخصص متاحة في الجامعات يضاف لا التخصصات المستحدثة، طبعا إذا تم توحيد المسميات للبرامج سيقل الرقم كثيراً .

ولو أخذنا نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم التقني للطلبة الملتحقين بالجامعات فلن يزيد الرقم عن 5% في أحسن الأحوال ويصل 10% لكل الملتحقين في التعليم الجامعي المتوسط( تقني ، تطبيقي، انساني) نسبة لعدد الطلبة في الجامعات، وهذا رقم هزيل ويمثل حالة من الإخفاق في سياسات التعليم العالي السابقة، ويفصلنا عن 2025 السنة الهدف للإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أقل من ثلاث سنوات، فهل توقفنا عند هذا الرقم؟ وطموحنا في الإستراتيجية يصل 25- 40% للذين يجب أن ينخرطو في التعليم التقني… والأرقام العالميه تزيد عن 50% في بعض الدول المتقدمة .

في سياسات وإستراتيجيات التخطيط للتعليم العالي، وطرح البرامج نحن محكومون بتوجهين ونظريتين، الأولى وجهة نظر التربوي؛ والتي تقول إن التعليم حق للجميع، ولا تربطه بسوق العمل، والنظرة الثانية النظرة الإقتصادية، والتي تربط التعليم بسوق العمل والعرض والطلب، ومن تجارب العالم وحتى في دول الحكم الشمولي أو دول الإقتصاد الرأسمالي لن تجد من يطبق إحدى النظريتين بشكل منفرد، إذ أن الواقع يحتم وجودهما، فلا تجد في ظل التقدم التكنولوجي وإزدياد أعداد الخريجين توظيف وتشغيل لكل الخريجين، ولا تجد تعليم متاح للجميع، والحل الأمثل هنا هو جسر الهوة بين النظرتين الإنسانية و الإقتصادية ، للوصول للحد الأدنى من البطالة بين خريجي التعليم العالي، وأعرض بعض الإقتراحات التي يجب أخذها بعين الإعتبار لذلك:

1- تجفيف القبول في التخصصات الراكدة وغير المطلوبة لسوق العمل للحد الأدنى.

2- التشجيع على فتح برامج وتخصصات يطلبها سوق العمل المحلي والأقليمي.

3- إيقاف العشوائية في فتح التخصصات في الجامعات الوطنية من منظور مالي فقط.

4- تطوير الخطط للبرامج المطروحة منذ زمن ولم يتم عليها أي تغيير، ليتم موائمة مخرجاتها مع متطلبات سسوق العمل.

5- إلزام الجامعات بعمل دراسات تتبعية من خلال كوادرها او جهات محايدة لخريجيها ومدى إنخراطهم بسوق العمل ضمن تخصصاتهم وجعل ذلك مؤشر لنجاحها؛ لم اجد أي جامعة تقوم بذلك لحينه مع وجود محاولات خجولة جداً لا تذكر.

6- إنشاء قاعدة بيانات وطنية للعرض والطلب  للقوى البشرية والتشغيل.

7- تعديل وحوكمة التشريعات لتشجيع الإلتحاق في التعليم التقني.

8- تشجيع الجامعات الوطنية من خلال نظام حوافز لتبني وفتح تخصصات تقنية يطلبها سوق العمل.

9- الإستفادة من التجارب العالمية المتقدمة للدول التي لديها أقل فجوة في نسب العرض والطلب للخريجين.

10- التوجه نحو التعليم العالي النوعي على حساب الكمي من خلال ضوابط وطنية رصينة في مجال الجودة وضمانها.

11- الإتجاه نحو تخصصات حديثة مثل الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة وغيرها.

12- رفع سوية أعضاء هيئات التدريس من خلال برامج تدريبية وشراكات محلية وعالمية لنقل المعرفة الجديدة للجامعات.

13- تفعيل نظم إدارة المعرفة في الجامعات وهي التي تعطي قيمة مضافة تصل لنسبة 20% وأكثر إذا تم تفعيلها بشكل صحيح.

14- توحيد التشريعات في الجامعات، وبالذات في البحث العلمي والترقيات والرواتب والحوافز.

15-  إبعاد الإدارات الضعيفة غير الكفؤة، عن المراكز القيادية في الجامعات، من خلال التقييم والمراقبة بدأً برئيس الجامعة وأنتهاءً بأعضاء الهيئات التدريسية وضبط آلية التعيين بالكفاءة وليس الواسطة والطرق الملتوية..!.

16- تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتأطيرها وتحفيزها.

17- التركيز على تجويد التعليم العام لأن مخرجاته هي مدخلات التعليم العالي.

18- تفعيل التعاون والتشارك والتكامل بين الجامعات الوطنية في الموارد البشرية والمادية.

19- تغيير تشكيلة مجلس التعليم العالي الحالية، وإشراك عدد محدد من رؤساء الجامعات فيه، إذ أن وجوود 5 مقاعد تمثل جهات حكومية تمثل نصف عدد أعضاء المجلس، ليس عادلاً ولا يجب أن يستمر، إذ يجب الوصول لتمثيل حقيقي لجميع القطاعات المؤثرة في التخطيط للتعليم العالي.

20- يجب على الحكومة وجميع الجهات السعي نحو خلق بيئة استثمارية جاذبة، وزيادة نسب التشغيل للخريجين.

هذه بعض الإقتراحات وهنالك غيرها لجسر الفجوة بين العرض والطلب في مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل إذا عرفنا أن سوق العمل العام والخاص لا يشغل أكثر من 10% من الخريجين سنوياً في أحسن الأحوال.

 وهنالك نقطة هامة نغفلها في خضمّ التخطيط للتعليم العالي الجامعي أو التقني والتطبيقي، هذه الأعداد من الخريجين بحاجة لسوق عمل، هل حجم سوق العمل والإقتصاد يستوعب الخريجين؟ قطعا في وضعنا الحالي لا، فنحن بحاجة لسياسات وطنية حكومية تشجع الإستثمار وخلق فرص العمل، متناغمة مع التخطيط للتعليم العالي، وعكس ذلك سنبقى نسير بالإتجاه الخاطئ والعشوائية، ونخرج أفواج من المتخصصين والتقنيين لا يجدون فرصة عمل، هنالك بطالة كبيرة بين الجميع جامعيين أو تقنيين، ولا أصدق الأرقام ذاتها التي أسمعها منذ سنوات لذات نسب تشغيل خريجي التعليم التقني من ذات المسؤولين..! وعلى جامعاتنا الوطنية أن تعيد النظر في التخصصات المطروحة، بعضها تقليدي لم يتطور… وبعضها رامد ليس له توظيف، وبعضها موجود لخدمة أعضاء هيئات التدريس اكثر من الطلبة..!، مثال ذلك كثير من التخصصات التربوية تنتج عاطلين عن العمل، ومن عشرات السنين ذات البرامج التقليدية تطرح… ولا يجرؤ أعضاء هيئات التدريس في الحقل التربوي على إستحداث تخصص جديد مطلوب مثل التربية المهنية والذي لا يدرس في جامعاتنا الحكومية إلا في جامعة البلقاء… !.

 العملية تخطيط وتطوير وفعل كلي وليس جزئي، مبني على دراسات واقعية حقيقية، واجزم أننا بعيدين عنه، فلم أرى أي إجتماع أو جهد وطني يجمع أطراف المعادلة ليضعوا لنا خطة وطنية متكاملة للتعليم العالي والعمل والإقتصاد… ننتظر من يعلق الجرس… حمى الله الأردن.

#التعليم_العالي

#سوق_العمل

#التخطيط

#العرض_والطلب