الأستاذة بسمة العواملة تكتب : وزراء يأتون .. و آخرين يرحلون

بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الخصاونة ، طالعتنا بعض المواقع و الصحف بتعليقات على الدراسة التي اطلقها مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية ، النقطة الابرز كانت عدم إتصال اي من الوزراء او النواب و الاعيان بإدارة المركز ،للإستفسار عن ماهية هذا الاستطلاع و حيثيات الأرقام التي خلصت اليها الدراسة 

 وإن كان السواد الاعظم من الشعب لم يعد معنيا بالحكومات المتعاقبة و اسماء من يأتي من الوزراء و من يرحل منهم اصبحت مسألة اقرب ما تكون الى اللاابالية ، والسبب في ذلك مرده الى حالة الإحباط العامة و خيبات الامل المتتالية التي أصبح يعانيها المواطن من الحكومات المتعاقبة ، التي لم تلتزم معظمها بكتب التكليف السامي و بتوجيهات ملك  البلاد  التي كانت على الدوام تؤكد على ضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطن باعتبار هذا الأمر من مسؤولية الحكومات بالدرجة الأولى ، عليها أن تعمل عليه من خلال برامجها و ضمن أطر زمنية محددة قابلة لقياس الأثر و مؤشر الأداء و الإنجاز 

و في خضم التعديلات المتتالية على اسماء من يأتي من وزراء و من يرحل منهم ، لا يعلم المواطن لماذا حضروا و لماذا غادروا ، لأننا لم نعهد يوما في عهد الحكومات المتعاقبة أن تم محاسبة اي وزير على تقصيره في أداء دوره او حتى مطالبته بتقديم نبذه لو بسيطه عن إنجازاته خلال توليه الحقيبة الوزارية ، و لعل هذا التقاعس  و الاهمال في محاسبة الوزراء ادى الى زيادة الترهل الإداري و التراجع الحاد في الإنجاز على مستوى الاداء العام في معظم الوزارات و المؤسسات 

وليس ادل على ذلك من استعراض بعض من توجيهات ملك البلاد للحكومة الحالية ، فقد اشار جلالته الى ضرورة اعداد الدراسات  و المطالعات في الاشهر الأولى لتشكيل الحكومة ، لبيان مدى إمكانية دمج بعض الوزارات و الهيئات المستقلة ، و ذلك بهدف ضبط النفقات و رفع كفاءة القطاع العام بشكل اساسي ، على أن تكون هذه الدراسة قائمة على أسس علمية ضمن إيطار زمني محدد ، فماذا أنجزت الحكومة في هذا الملف ، لاشيء 

على الرغم من أن الحكومة في ردها على كتاب التكليف السامي ، تعهدت بأن تعمل بجهد مكثف و إستثنائي لإنجاز الملفات دون تباطؤ او تردد في إتخاذ القرارات ، و لكن على أرض الواقع لم نلمس أي تغيير ولم يتم ترجمة مضامين كتاب التكليف ولم يتم تنفيذ توجيهات جلالة الملك حفظه الله .

وماذا عن برنامج التعافي الإقتصادي و ضرورة إتخاذ القرارات الكفيلة لمواجهة مشكلتي الفقر  و البطالة وخلق فرص عمل للشباب لخفض نسبة البطالة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل مقلق ، ولا نريد الحديث عن مسألة ارتفاع الدين العام ولا عن جذب الإستثمارات ولا عن ضرورة  تذليل العقبات امام مشاريع تعزيز الأمن الغذائي التي لطالما اكد ملك البلاد على ضرورة وضع هذا الملف على اعلى سلم اولويات الحكومة و قد اكد على اهمية هذا الملف في زيارته الأخيرة للبادية الجنوبية .

الخلاصة ،لا نحتاج الى تغيير وجوه الوزراء بل نحتاج الى تغيرالنهج ، نحتاج الى محاسبة المقصرين و تطبيق معايير قياس الأداء  ومستوى  الإنجاز حتى لا نظل نحفر بحفرة في الماء .