وزير الداخلية مازن الفراية يتفقد واقع الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري .

جوهرة العرب 

واستهل الفراية جولته بزيارة مكاتب منظمة النهضة العربية للديموقراطية والتنمية إضافة إلى منزل سيدة سورية لاجئة تعيل أسرتها المكونة من 4 أطفال منذ عشر سنوات لانفصالها عن زوجها حيث استمع منها عن واقع المعيشة للاجئين السوريين والخدمات المقدمة لهم والصعوبات التي تواجههم داخل مخيم الزعتري .

 

واستمع الوزير إلى إيجاز من المدير التنفيذي لمؤسسة النهضة العربية عن الخدمات القانونية المقدمة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

 

وفي تصريحات صحفية قال الفراية أن مخيم الزعتري يعد مدينة كبيرة يحوي 82 الف لاجئ سوري لافتا أن الهدف من هذه الزيارة مشاركة اللاجئين السوريين في المخيم شهر رمضان المبارك والاطلاع على الوضع العام للبنية التحتية للمخيم والأوضاع المعيشية للاجئين السوريين مشيرا إلى أن المخيم يحتاج إلى دعم كبير لاسيما في مجال البنية التحتية وقطاع المياه وصيانة الكرفانات في ظل وجود أعداد كبيرة منها بحاجة للصيانة .

 

وبين أنه ما يهمنا أن تكون المساعدات الموجهة للاجئين تلبي احتياجاتهم لافتا أنه وللاسف الشديد ما زالت هذه المساعدات في الحدود الدنيا ونحن بحاجة للدعم لمساعدة هؤلاء اللاجئين مشيرا إلى أنه وبعد جولة اليوم بدأ واضحا أن هنالك ضعف في المساعدات سواء العينية وصيانة المباني وشبكات الخدمة العامة .

واضاف الفراية أن الحكومة تبذل كل جهدها للتواصل مع كافة المؤسسات الدولية وحكومات الدول المانحة لحثها على تقديم المزيد من الدعم للاجئين .

وأشار أن المنظمات الدولية مهمة جدا وتقوم بأدوار وواجبات مهمة جدا لافتا أن زيارة اليوم تأتي للتأكد من أن الدعم للاجيء يذهب بالاتجاه الصحيح مؤكداً أنه وبالإضافة للاحتياجات الأساسية من ماء وكهرباء وغذاء فإن اللاجئ يحتاج إلى دعم قانوني حيث اطلعنا اليوم على عمليات تسجيل الولادات وحالات الطلاق والزواج مشيرا إلى أن المخيم يحوي العديد من المؤسسات كالمدارس ومحكمة شرعية ومراكز صحية ويعتبر المخيم مجتمع قائم بذاته يحتاج إلى دعم كبير من المنظمات الدولية والدول المانحة .

وقالت رئيسة المنظمه إن زيارة وزير الداخلية لمخيم الزعتري جاءت للفت النظر للجهود التي تقوم بها الحكومة الأردنية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الدولية العاملة في المخيم في تأمين سيادة القانون في المخيم ضمن أزمة لجوء كانت طارئة وامتدت على مدى 10سنوات ومرت بكثير من التحديات الأمنية والقانونية الأمر الذي تطلب تغطية احتياجات اللاجئين القانونية لافتة أن قطاع الحماية من القطاعات المهمة لانه هو ما يضمن استقرار المجتمعات وتوزيع الخدمات .

وثمنت دور الحكومة الأردنية ومفوضية شؤون اللاجئين لإنشاء محكمة شرعية وفتح فروع للدوائر الرسمية الأردنية في مخيم الزعتري لضمان تقديم وتوفير كافة الخدمات الضرورية والملحة للاجئين داخل المخيم .