الزميل ماجد القرعان يكتب : متى نرى الحكومات البرلمانية

جوهرة العرب – الصحفي ماجد القرعان 

عودة الى بدء حين ابلغ  رئيس  اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي جلالة الملك ان الأردن بحاجة الى 20 عاما للوصول الى حكومات برلمانية وجاء رد جلالته بأنه يأمل ان يتحقق ذلك في غضون 10 اعوام وكان ذلك خلال تصريح صحفي افضى به الرفاعي لقناة المملكة خلال شهر آب من عام 2021 .

هذا الأمل المنشود عاد وتحدث به رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الذي يُعد من اقرب الشخصيات لجلالة الملك ومن الشخصيات السياسية البارزة ذات الحضور العام والرؤية البعيدة خلال لقاء رمضاني في مضارب قبيلة بني صخر بحضور عدد من الإعلاميين حيث تمنى ان تنجح التجربة الحزبية خلال فترة 12 عاما للوصول الى حكومات برلمانية اساسها الاحزاب كما يطمح جلالة الملك . 

حديث الفايز كشف من جديد ان عملية التغيير التي ننشدها تحتاج الى فترة زمنية لا تقل عن 12 عاما وهذا يعني ان على الشعب الأردني ان يتحمل العديد من المنغصات الجاثمة على صدورهم وأولها الفقر والبطالة المستشرية جراء  غياب الإستراتيجيات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد وقصور الحكومة الحالية كما سلفها عن اعداد ذلك وتنفيذه واستشراء الواسطة والمحسوبية والعدالة الإجتماعية وتغول بعض المسؤولين على المناصب العامة وتجيير القرارات لصالح فئة دون  فئة .

 

في المنظور اندفع عدد من المسؤولين السابقين الذين كانوا محط نقد شديد ومعهم عدد من رجال الأعمال الى محاولة الأستفادة من أمل وصول الأردن لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية وسارعوا الى تشكيل احزب على أمل ان يكون لهم حصة من كعكة الحكومات البرلمانية ولا اريد ان اخوض هنا في آلية تشكيل هذه الأحزاب سوى باشارة الى عبارة واحدة تداولتها العديد من وسائل الأعلام ( تم تشكيل قيادات الحزب بالتوافق ) والذي يكشف أن النهج الديمقراطي الذي هو الركيزة الأساس لعمل الأحزاب غائب عنها وما زال القول الفصل للمتنفذين .

بتقديري هنالك حلقة مفقودة لضمان تجويد عملية التغيير المنشود تتمثل بالتشريعات التي ما زالت قاصرة عن معالجة الإختلالات في ادارة شؤون الدولة لحماية المنصب العام ممن يستبيحونه جهارا غير أبهيين بأوجاع الناس وغير مدركين لأهمية ترجمة التوجيهات الملكية المتكررة والتي تؤكد على ضرورة اشراك المواطنين  بهموم الوطن .

معالجة الإختلالات لضمان مسيرة ناجعة ليس بالأمر الصعب وهي بتقديري مسؤولية السلطة التشريعية التي عليها اعادة قراءة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من جديد وما اقرته منها ومن ثم تشكيل لجنة عمل تضم خبراء ومختصين لبلورة تشريعات من شأنها ان تختصر الزمن للوصول الى حكومات برلمانية مع الأخذ بعين الإعتبار عدم منح الحصة الأكبر لأحزاب يتولى قيادتها اشخاص بالتوافق .