وزير الداخلية : مراجعة دورية لموضوع التوقيف الإداري بالتنسيق بين الحكام الإداريين ووجهاء العشائر

 بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، برئاسة النائب ميادة شريم، وحضور وزير الداخلية مازن الفراية، موضوع توقيف النساء وآثاره السلبية على الأسرة.

وقالت شريم خلال الاجتماع الذي حضر جانبًا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، إن "توقيف النساء له آثار سلبية على الأسرة في المجتمع الأردني”.

وبينت أن اللجنة تسعى لضمان حقوق النساء الموقوفات أو النزيلات في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتوفير رعاية لاحقة لهن بعد انتهاء مدة التوقيف أو المحكومية.

وأعربت شريم عن تقديرها للجهود التي تقوم بها مديرية الأمن العام وادارة مراكز الاصلاح والتأهيل بشأن الخدمات المقدمة للنزيلات في وختلف المجالات الإصلاحية والإنسانية والاجتماعية.

من جانبه، قدم الفراية جملة من الإيضاحات حول التوقيف بشكل عام والإداري بشكل خاص، مبينًا في أن موضوع التوقيف الإداري تتم مراجعته بشكل دوري بالتنسيق بين الحكام الإداريين ووجهاء العشائر.

وعرض الفراية لبعض قضايا التوقيف، والإجراءات المعمول بها في مراكز الاصلاح لصالح الموقوفين.

من جهتهم، تناول النواب: مروة الصعوب ،ريما العموش ، عبدالله أبو زيد ، هيثم زيادين، فليحة الخضير ، علي الطراونة، جعفر الربابعة، محمد الخلايلة، لعدد من العناوين الرئيسة ذات العلاقة، مطالبين وزير الداخلية بايلائها الاهتمام اللازم منها الاخصائي والمرشد النفسي وتصنيف النزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل إضافة إلى موضوع التسول.