ملتقى البرلمانيات يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع السياحي في البترا

جوهرة العرب

أكد أعضاء ملتقى البرلمانيات الأردنيات أهمية التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص للنهوض بواقع القطاع السياحي في البترا .

ودعوا خلال لقائهم اليوم الخميس بمجموعة من ممثلي جمعية وكلاء السياحة والسفر و جمعية أصحاب الفنادق  في البترا الى اهمية  الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الجهات العاملة  في القطاع السياحي ودعمها بشكل يتحقق معه المصلحة العامة وتنظيم المهن التابعة للقطاع .

واشارت رئيسة الملتقى النائب زينب البدول إلى أننا اليوم مطالبون بوضع خطط واستراتيجيات وطنية تدعم القطاع السياحي في البترا و تؤهله ليكون قادرا على تحقيق اعلى معايير  التنمية المستدامة وبما يخدم المصلحة العامة .

وبينت ان هناك وعياُ وادراكاً  لدى كثير من أبناء مدينة البترا  بأهمية الانخراط بالعمل في المجالات والمشاريع  السياحية ما يدعونا إلى  تسخير كافة الامكانيات لتطوير مهاراتهم وتمكينهم وخصوصا فئة  الاناث وتنظيم عملهم ضمن الاطر القانونية  .

واكدت البدول على أهمية حماية المستثمر ودعم الاستثمارات العاملة بقطاع السياحة لما لها من دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد و الحد من نسب البطالة بين الشباب .

 بدورهن أكدت أعضاء الملتقى :  النواب فليحة الخضير و رهق الزواهرة و عبير الجبور أهمية استغلال التطور الكبير الذي تشهده القطاعات السياحة في البترا والعمل على دمج المرأة و تدريبها وتنمية مهاراتها .

واشرن  إلى أن دورنا هو الاستماع للتحديات التي تعاني منها القطاعات السياحية في البترا وخصوصا قطاعي الفنادق ووكلاء السياحة في البترا والأخذ بتوصياتهم و مطالبهم  ونقلها   إلى الجهات المعنية لحلها .

من جانبهم  عرض أعضاء الجمعيتين    جملة من المشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع السياحي وخصوصا قطاعي الفنادق والمكاتب السياحية في البترا و التي من أبرزها انتشار المواقع الإلكترونية التي تتغول على دور المكاتب السياحية  بالإضافة الى انها تقوم على الترويج لانشطة سياحية غير المرخصة فضلا عن مشكلة ازدياد عدد الشقق السياحية غير المرخصة التي أثرت بشكل كبير على عمل الفنادق  .

 ولفتوا الى ان الحكومة قامت بترخيص ما يسمى  تذكرة ( جوردن باس) والتي تعمل على شمول زيارة جميع المواقع الأثرية للسائح الأجنبي دون الرجوع لأي مكتب سياحي مما  اثر سلباً على المكاتب ، مشيرين الى ان هذا الاجراء سيؤدي إلى إغلاق جميع المكاتب السياحية التي تعمل على استقطاب الوفود السياحية .

كما اكدوا أن الهدف من هذه المطالب هو تحقيق أعلى معايير العدالة وحماية الجهات المستثمرة

 والاستثمارات التي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني و الحد من نسب البطالة بين الشباب.