الوطني لحقوق الإنسان يثمن إدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج الدراسية

عمان- أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أن الشباب - الذين اختارتهم الأمم المتحدة لهذا العام للتركيز على دورهم في تعزيز الديمقراطية – يحظون في الأردن بالتمكين الفعلي وفرص المشاركة في الحياة العامة.

وأضاف المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، إن الديمقراطية تعد منهج حياة وأسلوب تنشئة، معربا عن تثمينه لإدماج مفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية. وتاليا النص الكامل للبيان:

 يحتفل العالم في 15 أيلول من كل عام باليوم الدوليّ للديمقراطية، ويُركّز موضوع هذا العام على "تمكين الجيل القادم باعتبارهم عماد المستقبل"، والدور الذي يلعبه الشباب في تعزيز الديمقراطية وضمان مشاركتهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم، كما أعلنت عن ذلك الأمم المتحدة في سياق احتفالها بهذا اليوم.

وفي هذا الإطار يؤكد المركز على أن المنظومة التشريعية الوطنية تضمنت الثوابت والمبادئ الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة الأردنية، وفي مقدمتها الدستور الأردني والقوانين الناظمة للحياة السياسية وأبرزها قانونا الانتخاب والأحزاب.

كما يؤكد المركز على أن الاردن خطى خطوات ثابتة بالتزامن مع مئويته الثانية عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في العام 2021 التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد اللّه الثاني المعظم عبر تشكيل لجنة ملكية وضعت قاعدة متينة للارتقاء بواقع الحياة السياسية في الأردن والتأسيس لمرحلة متقدمة في الحياة السياسية، بحيث يصبح العمل الحزبي البرامجي التعددي المتدرّج جزءاً أساسياً من النظام السياسي الأردني.

وقد حظي الشباب - الذين اختارتهم الأمم المتحدة لهذا العام للتركيز على دورهم في تعزيز الديمقراطية - على وجه الخصوص بالتمكين الفعلي وتوفير فرص المشاركة والتمثيل عبر إقرار ضمانات تشريعية تكفل التمكين الفعلي لممارسة الحقوق المكفولة بالدستور، حيث خفّض سن الترشح إلى (25) عاماً بدلاً من (30) عاماً، مع اشتراط أن تضم القوائم الحزبية شابا أو شابة يقل عمره/ها عن (35) عاماً ضمن أول خمسة مترشحين .

وامتثالا للدستور الذي أكد على ان تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، جاء التمكين السياسيّ للمرأة، ضمن قانون الانتخاب بما في ذلك ضمان وجود امرأة في الترتيب المتقدم في القائمة، إضافةً إلى ما تضمّنه قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022 من اشتراط التمثيل التمكينيّ للمرأة بنسبة لا تقل عن (20%) من عدد المؤسسين للأحزاب وهو الأمر الذي نص عليه القانون كذلك للشباب.

كما يؤكد المركز على أن الديمقراطية تعد منهج حياة وأسلوب تنشئة، وهنا يثمن ما تم من إدماج لمفاهيم الديمقراطية في المناهج المدرسية التي من شأنها المساهمة في توجيه التعليم نحو البناء المتكامل للشخصية الإنسانية التي تؤمن بالتعددية واحترام الآراء وقبول الآخر.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المركز على أهمية المنجزات المتحققة في هذا الإطار، يشير إلى ضرورة التوعية والتثقيف بالقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانونا الانتخاب والاحزاب والفرص المتاحة كمرشحين وناخبين ومشاركين في الأحزاب بما يعزز الثقة بالبيئة التشريعية ويمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة للوصول إلى برلمان قائم على البرامجية والتعددية السياسية. 

وفي الختام، يؤكد المركز على ان دور الديمقراطية في السير والمضي قدما نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال بناء مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد وهي الأهداف التي يبذل الأردن جهودا كبيرة لتحقيقها وتجاوز اية تحديات بشأنها. كما يؤكد في الوقت ذاته على أهمية الانخراط في الشؤون العامة تحقيقاً للمواطنة الفاعلة من قبل الأطراف كافة.