بني مصطفى: يجب عكس نسب التعليم العالية للإناث على نسب مشاركة المرأة في سوق العمل

جوهرة العرب 

عمّان - قالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، إنه يجب عكس نسب التعليم العالية للإناث على نسب مشاركة المرأة في سوق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الاقليمي حول" المشاركة الاقتصادية للمرأة في الوطن العربي آفاق وتحديات" تحت رعاية رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الأميرة بسمة بنت طلال، بحضور الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية الدكتورة آمال بلحاج موسى، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، الدكتورة فاديا كيوان، والسفير الالماني الدكتور بيرترام فون مولتكه، وعضوات المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، وخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر، إن خسارة المشاركة الاقتصادية للمرأة تعني خسارة طاقات وكفاءات هائلة.

وأضافت أن الأردن استطاع تقليص الفجوة بين الجنسين في مؤشر التحصيل العلمي في تقرير سد الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2023 بوجوده في المرتبة 66 من أصل 146 دولة، إلا أنه لا زال في المرتبة 125 من 146 دولة في مؤشر المشاركة الاقتصادية والفرص، ما يعني أن الكفاءات والقدرات موجودة ولطن ذلك لا ينعكس على سوق العمل.

ولفتت إلى أن الأردن دخل مئويته الثانية بخطوات واضحة حيث أطلق بتوجيهات عملية من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مشروع التحديث الذي لا يستثني أحد وينظر للمرأة كشريكة في الرؤية وشريكة في الإنجاز، مشيرًة إلى أن العام الماضي شهد تعديلات دستورية ضمنت فيها الدولة تمكين المرأة في كافة المجالات وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وشددت على أن الحكومة أخذت على عاتقها المضي قدماً في تنفيذ الرؤى الملكية فكانت الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث أطلقت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تحت رعاية رئيس الوزراء وتبنت الحكومة الاستراتيجية وتم تضمينها في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، مؤكدًة أهمية تضافر الجهود كافة لتمكين المرأة على مختلف المجالات، بما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت بني مصطفى، المشاريع التي تعمل عليها اللجنة الوزارية من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لتمكين المرأة بما يساهم في تذليل العقبات أمام المرأة لزيادة مشاركاتها الاقتصادية ولا سيما فيما يتعلق بتوفير المواصلات الآمنة وبيئة العمل اللائق وتحقيق ظروف ملائمة للمشاركة الاقتصادية من خلال الشمول المالي واقتصاد الرعاية.

من جهتها، نقلت الامينة العامة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي تحيات سمو رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الاميرة بسمة بنت طلال، للمشاركين في المؤتمر.

 وأكدت أهمية المؤتمر بما يساهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًة على أن زيادة مشاركة النساء الاقتصادية وتوفير الفرص لهن لدخول سوق العمل واستمرارهن فيه من أبرز التحديات التي تواجه بلداننا العربية. حيث يقدر معدل مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية بحوالي 20٪ وهو اقل من المعدل العالمي.

وبينت أن الأردن ومن خلال الحكومات المتعاقبة وبتشاركية مع السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني سعت الى تطوير السياسات والاستراتيجيات المدعومة بإصلاحات تشريعية هامة بهدف تعزيز حقوق المرأة وتشجيع مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والانصاف بما يسهم بمشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في مسيرة البناء والتحديث.

كما أشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025 وفي هدفها الأول تسعى إلى وصول النساء إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز حيث جاءت الخطة التنفيذية للاستراتيجية بمحاور شاملة منها التمكين الاقتصادي والذي يتناول مبادرات ومشاريع تستهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وممكنة لعمل المرأة واستمرارها فيه ووصولها الى مواقع صنع القرار وتوفير فرص التدريب للنساء لتأهيلهن بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء وتسهيل وصولهن إلى التمويل ودعم نمو وتطوير مشاريعهن.

وتطلعت إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تلقي الضوء على التحديات القائمة في مجال المشاركة الاقتصادية للمرأة لحلها.

بدورها، أشارت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فاديا كيوان إلى التحديات العالمية والتي تشمل التغير المناخي والتقلبات الجيوسياسية والحرب الاوكرانية الروسية التي انعكست على نوعية حياة السكان وعلى زيادة الفقر، إضافة إلى الحروب والنزاعات في العالم العربي وأثرها في الهجرة القسرية والنزوح الجماعي للنساء والأطفال.

ودعت إلى ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتمكين المرأة لتكون رائدة فيه، اضافة لتشجيع المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة.

ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعاليته ليومين، مشاركة المرأة الإقتصادية في الوطن العربي، والتحديات التي تواجهها وسبل تمكينها.