الكيلاني يتوقع شمول جريمة اصدار الشيكات بدون رصيد بقانون العفو العام لسنة ٢٠٢٤ ومن المحتمل ان يتم تطبيقه بشهر 4 /٢٠٢٤

قال الخبير القانوني المحامي وديع عماد الكيلاني أن قانون العفو العام لسنة 2024 سيتعامل مع الجرائم بمختلف أنواعها، ولن يسري على أي جريمة سواء جناية أو جنحة او مخالفة يتم ارتكابها بعد تاریخ 19/3/2024 حتى لا يبادر أحد بشتم او صفع او الدخول في مشاجرة او بتجاوز الإشارة الحمراء أو الوقوف في مكان ممنوع، ظناً منه أن العفو العام سيشمله ؛ 

وأوضح الكيلاني انه يتوقع لأول مرة ان مشروع قانون العفو العام سوف يشمل جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد بأحكام العفو دون أن يقترن ذلك بإسقاط الحق الشخصي، أو دفع قيمة الشيك وأن قانون العفو العام الذي سيصدر قريباً سيتعامل مع الجرائم بمختلف أنواعها وسيكون ساريا على الجرائم التي ارتكبت قبل تاريخ 19/3/2024 ، وذلك بالاحتفال بيوم اليوبيل الفضي بمرور ٢٥ عام لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني حفظ الله ورعاه على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية

ويعتقد الكيلاني ان من المتوقع ان يصدر قانون العفو العام الذي وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة بإعداده خلال شهر 4/2024 والسير بإجراءاته الدستورية 

كما أوضح المحامي وديع عماد الكيلاني ان قانون العفو العام سوف يشمل مختلفات السير وجميع القضايا جنايات وجرائم الجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 19/3/2024 ضمن الاصوال والقانون المتبعة سابقاً  

وأوضح الكيلاني أن من بين الجرائم غير المشمولة (الإرهاب، التجسس الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي؛النفقة ؛ القتل ؛الاغتصاب، هتك العرض،الدعاوى الحقوقية ).