ديما القيسي تكتب : الانجازات الاقتصادية في عهد اليوبيل الفضي

منذ جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش. يتساءل الكثيرون ،عن ماهية تعامل الأردن مع الأزمات الاقتصادية التي كان للمحيط المشتعل من حله دور كبير في تفاقمها؟!

 تعامل الأردن مع الأزمات الاقتصادية بتطبيق رؤية استراتيجية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأزمات فقط. 

وبدأت الجهود بتعزيز الإصلاحات والتحديث الاقتصادي؛ ما أسهم في نمو الاقتصاد الأردني وتعافيه خلال العقد الأول من عهد الملك. 

..بعد ذلك، اتجهت المملكة في العقد الثالث نحو التحديث الشامل ؛مع التركيز على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وإدارة العجز بتغطية النفقات العامة من الإيرادات المحلية. 

هذا النهج والسياسة النقدية الحكيمةمكنت الأردن من الحفاظ على القوة الشرائية للدينار الأردني؛ على الرغم من التحديات الخارجية.

من جهته يبذل الملك جهودا مستمرة واستثنائية في سبيل مواجهة مثل تلك الأزمات ، ومن خلال توجيهاته للحكومة في بذل المزيد ومواجهة الأزمات الاقتصادية وتبني سياسات إصلاحية وشاملة. 

وارتكزت هذه الجهود على تعزيز الاعتماد على الذات، وتحسين النمو الاقتصادي عبر ممكنات ومحفزات اقتصادية، ودعم القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعي والزراعي والخدمات العامة. 

 ركز الملك في غالب الاحيان بتوجيهاته على تنمية المحافظات من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية والتنموية والصناعية، ما أدى إلى توزيع زخم ومكتسبات التنمية بشكل أكثر توازناً. 

وعلى الصعيد الدولي، نجح الملك في تحسين صورة الأردن الخارجية وتعزيز العلاقات الدولية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة والاستثمار في الطاقة المتجددة.

امن ناحية الدور في تحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري والمعيشي للأردنيين ،

 فقد كان الملك عبدالله الثاني من خلال توجيهاته التي دوراً محورياً في تحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري والمعيشي للأردنيين من خلال تعزيز سياسات الاعتماد على الذات وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة. 

الإصلاحات التي تبناها الأردن أدت إلى نمو القطاع الصناعي وزيادة معدلات التصدير،، كما نجح في الحفاظ على استقرار الجهاز المصرفي، ما خفض من معدلات التضخم الى مستويات مقبولة .ورفع الاحتياطيات الأجنبية. 

الملك يوجه دائما إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال، وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الابتكار، وتطوير الموارد البشرية، بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، والتركيز على التعليم والتدريب المهني وتشجيع ريادة الأعمال؛و

 كان له دور كبير في تعزيز قدرات الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية.

مستقبل الاقتصاد اليوم بات اسيراً لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي وتعزيز سيادة القانون وتطوير القوى البشرية على مختلف الأصعدة والمستويات وزيادة معدلات الانتاج والابتكار ودعم طاقات الشباب ، والنهوض المستمر والمستدام في تعزيز نوعية الخدمات الصحية والتعليمة ومأسسة العمليات الالكترونية.

 ومد يد التكامل الاقليمي والدولي خاصة مع الدول الصديقة والمانحة 

حمى الله الأردن ملكا وشعبا .