لماذا لم تقدم حكومة د. بشر أي مشروع إقتصادي نوعي، وما تبعات ذلك؟ كتب أ.د. محمد الفرجات

 أ.د. محمد الفرجات

أربعة أعوام عمر حكومة دولة د. بشر الخصاونة بدأت مع ذروة الوباء كورونا وتبعاته الاقتصادية، وشارفت على الانتهاء اليوم مع وقع وتبعات حرب غزة، وتخللها عمل الحكومة على تنفيذ ثلاثية جلالة الملك الاصلاحية سياسيا وإقتصاديا وإداريا، وكانت سنوات صعبة وقاسية على الجميع بشحها الاقتصادي، والمعاناة ما زالت مستمرة.

مع تراكم صعوبة الأوضاع بالاقليم والشح المالي بالأسواق بسبب رفوعات فوائد البنوك وتوجه الأثرياء للودائع بدل الاستثمار، فالقطاعات الوطنية التجارية والخدمية والصناعية والسياحية والأعمال والنقل والاعمار تعاني، والأمر ينعكس على العاملين بهذه القطاعات وكذلك مقدرتها على التشغيل.

كمواطنين نشعر بالقلق العميق والاستياء الشديد إزاء الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه بلدنا العزيز في هذه الفترة الحرجة، أمام عجز الحكومة عن الابتكار وتقديم الحلول الذكية، وعدم إقدامها خلال عمرها الطويل على تقديم مشروع إقتصادي نوعي واحد، وإغفالها عن تنمية المحافظات بالمقابل.

على مدى الأربع سنوات الماضية، لم نشهد أي مشروع اقتصادي طموح أو جريء يمكن أن يكون محركاً للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

المملكة اليوم تواجه تحديات خطيرة مثل المديونية العالية، والعجز في الموازنة، وتبعات التغير المناخي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يتطلب استراتيجيات وحلول اقتصادية مبتكرة ذكية وفعالة للتغلب عليها.

للأسف، لم تكن هناك مبادرات حكومية لمواجهة هذه التحديات بالطرق المناسبة والمبتكرة، وكان العجز بالتفكير الحكومي الذكي سيد الموقف.

من الأمثلة الواضحة على ما سبق، عدم تأسيس صندوق الاستثمار الوطني الذي كان من المفترض أن يكون رافداً للمشاريع الاستراتيجية وجاذبا لرؤوس الأموال، وعدم استكمال المدينة الجديدة بالشكل المطلوب لتكون عاملاً دافعاً للاقتصاد، وعدم تحقيق مشروع تطوير وادي عربة بالشكل المناسب، إضافة إلى ذلك، نتساءل عن سبب عدم مقدرة الحكومة على التعامل مع طرح تحويل جزء من الدين الخارجي للاستثمارات في الاقتصاد الأخضر لصالح الدول الدائنة على أرض المملكة، وعدم تعاملها مع طرحنا لتحويل تحدي الدين الداخلي إلى فرصة من خلال الاستفادة من السندات المدعومة بأراضي المدينة الجديدة مثلا.

مدينة وعد الشرق لتعدين وتصنيع فوسفات وغاز الرويشد كان طرح لمنتدى النهضة ومنتدى الابتكار والتنمية، وجعله شركة مساهمة وطنية عامة لجذب رؤوس الأموال ودفع عجلة التنمية، ولم تأخذه الحكومة بجدية.

تنمية المحافظات وجعلها محركات إقتصادية تنموية تحدثنا عنه بإسهاب بطريقة مبتكرة، ولم يستمع أحد.

كنا قد قدمنا عدة طروحات مبتكرة ومفصلة ومعايرة وواقعية ومتزنة وعلى مدى أعوام بالخصوص أعلاه.

مجلس الوزراء يتجه غالباً في قراراته نحو التعديلات على الأنظمة مع غياب تام للقرارات الاقتصادية المبتكرة والجريئة، بينما نحتاج إلى قرارات وإجراءات تنموية حقيقية وفعالة.

لا نريد أن تكون الحكومة القادمة بهذا العجز عن الابتكار والاقدام على التنمية بالشكل الصحيح، فالوضع لن يحتمل المزيد.