بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر معهد دبي القضائي يطلق الدفعة الأولى من برنامج القانون الدولي الإنساني المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع

جوهرة العرب

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر 2024: أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الأولى من "برنامج القانون الدولي الإنساني المخصص لمنتسبي وزارة الدفاع"، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بهدف تأهيل وتمكين الكفاءات من الكوادر القانونية والقضائية بمهارات ومعارف متعمقة حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، والذي يركز على تعزيز حماية الأشخاص المتأثرين بالنزاعات المسلحة حول العالم وتقييد أساليب ووسائل الحرب.

ويتميّز البرنامج بمنهج تدريبي متكامل يمتد على مدار 135 ساعة، ويعتمد على أساليب حديثة تجمع بين المحاضرات وورش العمل المكثفة وتحليل حالات عملية، ما يعزز من قدرة المنتسبين على التحليل النقدي لكيفية استجابة هذا القانون للتحديات المستجدة. كما يسعى إلى تطوير مهارات تحليل النزاعات المسلحة من منظور قانوني وتطبيق القانون في سيناريوهات عملية واقعية، وتفعيل آليات التعاون الدولي لإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني.

 

وقد صرح سعادة اللواء الركن عبيد سيف الكتبي رئيس القضاء العسكري: بأن التعاون القائم والمميز بين القضاء العسكري والمعهد القضائي بدبي على مدار السنوات السابقة في تمكين وتدريب منتسبي القضاء العسكري مما ساهم في الارتقاء بمهاراتهم إلى مستويات متقدمة.حيث يشارك نخبة من منتسبينا في برنامج القانون الدولي الإنساني (الدفعة الأولى) بهدف إعداد خبراء متخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يعود بالنفع على منتسبي القوات المسلحة بشكل عام، ويسهم هذا التدريب في تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة وفق أعلى معايير الاحترافية. ويأتي هذا الجهد في إطار التزام دولة الإمارات الدائم بدعم واحترام القانون الدولي الإنساني ونشر قيم العدالة والإنسانية، والالتزام باتفاقيات القانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، واتفاقيات لاهاي.

ونتطلع إلى أن تكون نتائج ومخرجات هذا البرنامج إضافة نوعية تسهم في تعزيز القدرات المحلية والدولية، وترسخ التزامنا بقيم العدالة والإنسانية وحماية حقوق الإنسان في جميع الظروف.

 

ومن جانبها قالت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: "يأتي إطلاق هذا البرنامج المتخصص بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتويجًا للتعاون المثمر بين المؤسستين، وتجسيدًا لرؤية مشتركة تهدف إلى تطوير الكفاءات القانونية الوطنية وتعميق الفهم المتخصص بأحكام القانون الدولي الإنساني. ونسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز دور الكفاءات من الكوادر الوطنية لمواجهة التحديات القانونية ذات الصلة، وتعميق المعرفة، بما ينسجم مع مهمتنا في تقديم برامج نوعية تساهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنسانية، تماشيًا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة".

وأضافت مدير عام المعهد: "يتيح هذا البرنامج للمشاركين أيضًا فرصة تعلم أساليب تحليل قانونية متقدمة والتعامل مع حالات عملية تعزز من قدرتهم على تطبيق القانون الدولي الإنساني عمليًا. كما يعكس البرنامج رسالة معهد دبي القضائي الرامية لبناء منظومة قانونية وقضائية ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، والداعمة لدور الدولة الريادي في تعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان."

 

من جانبها، قالت فالنتينا بيرنسكوني، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة: "معهد دبيّ القضائي شريكٌ إستراتيجي، ونحنُ سعداء جداً بهذهِ الشراكة البنّاءة. إن مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تيسير  الدورة الأولى لبرنامج القانون الدولي الإنساني الذي يطلقهُ المعهد تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمها الطرفان مؤخراً.

إن تدريب المنتسبين على أحكام القانون الدولي الإنساني على النحو الذي ينسجم مع دورها ومسؤولياتها، هو وفاء بالتزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 1949،  وسينعكس إيجاباً على السلوك في ساحات المعارك، الأمر الذي يوفّر حماية أكبر للضحايا".

 

ومن خلال هذا البرنامج، وتماشيًا مع المعايير العالمية، سيكتسب المنتسبون فهمًا شاملاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية الأساسية، كما سيتمكنون من صقل مهاراتهم التحليلية في مجال النزاعات المسلحة، والتعرّف على قانون الحرب، للحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، بالإضافة إلى التعرّف على القيود المفروضة على أساليب ووسائل الحرب، إلى جانب تعزيز التزامهم بالمعايير الأخلاقية العالية التي يرتكز عليها القانون الدولي الإنساني.

يعكس هذا البرنامج التزام معهد دبي القضائي بتطوير منظومة قانونية متقدمة في دولة الإمارات تواكب التحديات الدولية.، مما يضمن تأهيل كوادر وطنية قانونية عالية الكفاءة قادرة على إحداث تأثير ملموس في المجالين القانوني والإنساني.